بقلم: روبرت فيسك ليلى العريان كانت ترتدي الحجاب في مكتبها في شركة نيشن بوكس إحدى الشركات التي تنشر لها في نيويورك. وقالت لي إنه من الصعوبة بمكان الاتصال بوالدها في القسم الطبي في سجن كارولينا الشمالية ولا يسمح له إلا بالقليل من المكالمات وهي مراقبة بالطبع. وهو يزداد ضعفاً يوماً بعد يوم.
سامي العريان «49 سنة» مضرب عن الطعام منذ 60 يوماً احتجاجا على معاملة الحكومة الأمريكية له في انتهاك صارخ لقواعد العدالة لم يفلح في إيقاظ كلاب الصحافة النائمة في نيويورك وواشنطن ولوس أنجلوس.
الشكر الجزيل إذن للصحفي جون سق من تامبا ولاية فلوريدا الذي تابع قصة العريان لمدة شهور وسجلها بالتفصيل وقد شاركه في ذلك اليكساندر كوكبيرون بنش. سامي العريان فلسطيني مولود في الكويت كان أستاذاً في علم الكمبيوتر بجامعة فلوريدا الجنوبية، وحاول بدون جدوى إيصال مأساة الفلسطينيين للحكومة الأمريكية ولكن محاولاته هذه لم تعجب اللوبي الإسرائيلي.
عائلة العريان طردت من فلسطين في عام 1948. وفي عام 2003 وبايعاز من المدعى العام الأمريكي اشكروفت قبض على العريان واتهم بالتآمر لارتكاب جرائم قتل وتشويه خارج الولاياتالمتحدة وبتجميع الأموال للجهاد الإسلامي في فلسطين. اعتقل لمدة عامين ونصف في الحبس الانفرادي، وكان يمشي لمسافة نصف ميل ويداه ورجلاه مقيدتان ليتحدث لمحاميه.
محاكمة العريان التي كلفت 50 مليون دولار استمرت لمدة ستة أشهر، الحكومة استدعت 80 شاهداً «21 من إسرائيل» واستخدمت 400 مكالمة هاتفية تم التنصت عليها. القاضي المحلي الذي يدعى جيمس مودي رفض الاستماع إلى أي ملاحظات حول احتلال إسرائيل للأراضي العربية أو حول قرار مجلس الأمن 242 بحجة ان هذا سيؤثر على حيادية هيئة المحلفين.
في ديسمبر 2005 برئ العريان من معظم التهم الخطيرة وبالنسبة للتهم المتبقية صوت المحلفون بنسبة 10 إلى 2 لصالح التبرأة. ولأن مكتب التحقيقات الفيدرالي «اف بي آي» كان يريد ان يوجه للعريان تهماً جديدة فإن محامي العريان نصحوه بأن يقدم بياناً للمحكمة لوضع حد للمزيد من الاتهامات. وعندما وصل إلى المحكمة للاستماع إلى الحكم وجد العريان القاضي يتحدث عن الدم الذي يلطخ يدي المتهم ويؤكد على انه سيقضي 11 شهراً أخرى في السجن. المدعى جوردون كرومبيرج أصر على أن يشهد المتهم ضد منظمة إسلامية. العريان اعتقد ان المحكمة لم تلتزم بصفقة البيان التي تم الاتفاق عليها ورفض الشهادة ضد المنظمة الإسلامية، وقد أعيد للسجن بتهمة إهانة المحكمة ومايزال قابعاً فيه.