بترحيب سوداني..الاتحاد الإفريقي يؤكد أن قوات السلام بدارفور ستتكون من دول القارة

قال ألفا عمر كوناري- رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي- إن القوة الدولية التي ستقدم الدعم لقوات الاتحاد العاملة حاليًّا في إقليم دارفور المضطرب غرب السودان ستكون كلها من القارة الإفريقية حيث حصل على تعهدات من الدول الإفريقية بذلك.
واستبعد كوناري الاستعانة بقوات من أية دولة خارج القارة فيما يمثِّل ردًّا على تشكيك الأمريكيين والبريطانيين في قدرة الدول الإفريقية على توفير العدد الكافي من الجنود للقوات الدولية التي دعا مجلس الأمن الدولي في قرار أخير لنشرها في الإقليم.
وقال كوناري إن دول الاتحاد الإفريقي تستطيع أن ترسل كامل قوات حفظ السلام المطلوبة لدعم العناصر الموجودة حاليًّا في الإقليم مضيفًا أن ذلك يعني أنه لن تكون هناك حاجةٌ لقوات دولية غير إفريقية إلا في حال عجز الدول الإفريقية عن توفير العدد المتفق عليه من الجنود لتشكيل القوة المختلطة.
وفيما لم يوضح كوناري هويَّة الدول التي قرَّرت المشاركة فقد ذكر أن ممثلين عن الاتحاد سيعقدون في نيويورك سبتمبر المقبل اجتماعًا مع مسئولي الأمم المتحدة لبحث كافة المسائل المتعلقة بتشكيل القوات وموعد نشرها.
وتمثِّل تصريحات كوناري انتصارًا سياسيًّا للسودان الذي كان يريد أن تكون القوات الدولية إفريقيةً في غالبيتها وهو الأمر الذي لا تريده الولايات المتحدة حيث كان أندرو ناتسيوس- المبعوث الأمريكي للسودان- قد طالب الثلاثاء الماضي الخرطوم بقبول قوات غير إفريقية في تشكيل قوات حفظ السلام مدعيًا أن الأفارقة لن يمكنهم أن يقدموا العدد الكافي من القوات.
وكانت عدة دول إفريقية قد أعلنت أنها سوف تشارك في تلك القوات ومن بينها مصر وإثيوبيا كما أعلنت بعض الدول الأخرى أنها سوف تشارك مثل رواندا وبوركينا فاسو وإثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وغانا فيما أكدت نيجيريا أنها سوف تزيد من حجم مشاركتها بالنظر إلى أنها تشارك حاليًّا في القوات الإفريقية المنتشرة في الإقليم والتي تقدَّر ب7 آلاف جندي فيما أعلنت بعض الدول الآسيوية أنها سوف تشارك في القوات، ومن بينها باكستان ونيبال وأندونيسيا وبنغلاديش وماليزيا وتايلاند والأردن، بينما لم تعلن الولايات المتحدة وبريطانيا عن نيتهما المشاركة من عدمها.
وفي تعليق من الرئيس السوداني عمر البشير على المحادثات مع كوناري أكد البشير موافقة حكومته على نشر تلك القوة.
وقال: نحن ندعم قوة الاتحاد الإفريقي التي تقوم بتعزيز جهود الحكومة السودانية في إرساء الأمن والسلام والاستقرار في دارفور.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في 31 يوليو الماضي قرارًا برقم 1769 يدعو فيه إلى نشر قوات دولية حجمها 26 ألفًا من العسكريين ورجال الشرطة لدعم قوات الاتحاد الإفريقي العاملة في الإقليم كما نص القرار على أن تكون غالبية تلك القوات إفريقيةً مع وضع قيادتها في يد الاتحاد الإفريقي وإعطائها صلاحيات إطلاق النار دفاعًا عن المدنيين وعمَّال الإغاثة بالإضافة إلى ما تضمنه القرار من ضرورة وضع إستراتيجية لخروج تلك القوات بعد أن تكتمل مهمتها في إقرار السلام في الإقليم.
وكانت بريطانيا وراء القرار الذي صدر بالإجماع، فيما كانت الولايات المتحدة قد تحفَّظت عليه؛ حيث رأته مخفَّفًا ولا يمارس ضغوطًا على الحكومة السودانية؛ من أجل دفعها إلى الموافقة على القرار؛ حيث كانت تريده أن يستند إلى بنود ميثاق الأمم المتحدة التي تُبيح استخدام القوة في حالة رفض السودان له.