وضعت المعارضة المصرية تأجيل الانتخابات البرلمانية، على رأس شروطها، لقبول الحوار مع مؤسسة الرئاسة المصرية. كما اشترطت المعارضة إعلان الرئاسة رسميًا استعدادها لمناقشة تشكيل حكومة جديدة، وسرعة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، والتعهد بتنفيذ ما يتم التوافق عليه على مائدة الحوار. جاء ذلك خلال اللقاءات المكوكية التي يقوم بها أيمن نور زعيم حزب "غد الثورة" مع قوى المعارضة على مدار اليومين الماضيين، للوصل إلى نقطة اتفاق تجمع الرئاسة والمعارضة على مائدة الحوار، وذلك بعد لقائه قبل يومين بالرئيس المصري محمد مرسي. وقال محمود العلايلي نائب رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ "إن الكرة الآن في ملعب مؤسسة الرئاسة التي ترفض تغيير حكومة هشام قنديل الحالية"، وأضاف أنه على الرئاسة أن تعلن أولا استعدادها الرسمي لمناقشة أمر الحكومة قبل الدخول في مباحثات لبحث تشكيلة هذه الحكومة، في ضوء عدم تأكيد الرئاسة استعدادها لذلك في الأيام القليلة الماضية. وأكد أن تشكيل حكومة إنقاذ وطني اقتصادية أمر ضروري "لأننا أصبحنا لا نملك رفاهية الوقت للحديث عن انتخابات على مدار شهرين أو أكثر ثم تشكيل حكومة جديدة تنبثق عن الأغلبية البرلمانية"، مشيرا إلى أن لديهم تصور بتشكيل الحكومة يعتمد على الكفاءات لا الولاءات، على أن يتم طرح كل التصورات على مائدة الحوار. وقال مصدر آخر بالمعارضة، في تصريح لوكالة الأناضول للأنباء، إن هناك مطلبًا آخر طرحته جبهة الإنقاذ يتمثل في تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة 4 شهور وتشكيل فوري لحكومة إنقاذ، وأوضح أن مطالب جبهة الإنقاذ من تشكيل فوري للحكومة وتأجيل الانتخابات البرلمانية ذكرت للأطراف الوسيطة. وكانت مؤسسة الرئاسة المصرية أعلنت في وقت سابق أنه "لا خطوط حمراء على أي موضوع يُطرح للمناقشة على مائدة الحوار بما في ذلك تغيير الحكومة"، إلا أن المتحدث الرسمي الرئاسي ياسر علي عاد وأعلن تمسك الرئاسة بحكومة هشام قنديل.