القضاء السعودى يعطي وزارة الحج مهله أسبوعين للرد قبل الحكم فى حل مجالس الطوافة

مازالت قضية مجالس الطوافة فى أروقة القضاء السعودى، بعد أن منحت المحكمة الإدارية السعودية وزارة الحج مهلة أسبوعين للرد على مذكرة الشكوى التى تقدم بها المطوفون والمطوفات يتظلمون فيها من قرار وزير الحج القاضى بحل مجلس إدارة مؤسسة جنوب آسيا المنتخب.
وذلك تمهيدا لتحديد موعد لبدء جلسات التحاكم بين الوزارة والمطوفين فى هذا القرار، والشكوى المقدمة مسبقا للمحكمة من قبل عدة مطوفين فى الوقت نفسه، ويترقب نحو 25 ألف مطوف ومطوفة التحقيقات التى تجريها الإدارة القانونية فى وزارة الحج السعودية ضد مجلس مؤسسات طوافة منحل وعدد من المطوفين وملاك شركات حجاج الداخل فى مخالفات رصدت خلال موسم الحج المنصرم.
وصرح وكيل وزارة الحج السعودية حاتم بن حسن قاضى لصحيفة "عكاظ" اليوم السبت، بأن التحقيقات لاتزال جارية وستنتهى فى غضون أسبوعين، حيث سترفع نتائجها كاملة لوزير الحج سواء فى قضايا حجاج الخارج، والتى أجرت لجان التحقيق فيها استجوابات مع عدد من مسئولى مؤسسات الطوافة الذين دونت ضدهم ملاحظات خلال الموسم، أو على مستوى التحقيقات التى أجريت مع عدد من المسئولين عن حملات وشركات حجاج الداخل، وسيخضع كل المخالفين للمحاكمة أمام هيئة تأديب المطوفين.
وقال قاضى "لا علاقة بين حل مجلس إدارة أى مؤسسة والتحقيقات الجارية مع بعض مسئولى المؤسسات سواء من هم على رأس العمل، أو من غادر منهم، موضحا أن حل المجلس من صلاحيات الوزير عند اقتضاء المصلحة العامة بذلك".
وأضاف أن التحقيقات تجرى حاليا فى مخالفات وملاحظات حدثت فى موسم الحج المنصرم، وقد علمنا عن استقالة بعض أعضاء مجلس جنوب آسيا الجديد وهذا أمر طبيعى ولا ضير أن يستقيل أى عضو يرى أنه غير فاعل فى المرحلة المقبلة.
وبشأن ما تقدم به مطوفون للمحكمة الإدارية السعودية فى مكة المكرمة ضد قرار وزير الحج بحل مجلس إدارة مؤسسة جنوب آسيا المنتخب، قال قاضى "من حق المطوفين التظلم وفى حالة صدور قرار قضائى مكتسب صفة القطعية ببطلان القرار، ستلتزم الوزارة به بلا شك فلا أحد فوق القضاء".

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة