القوى السياسية تطالب "الشورى" بتعديل قانون العقوبات لردع المخربين

اتفقت كافة القوي السياسية على بنود وثيقة الأزهر التي يدعو فيها إلى نبذ العلنف، وقد أرتأت بعض القوى السياسية إضافة إلى وثيقة الأزهر، ثلاث مطالب أساسية للخروج من الأزمة الراهنة:
أولها مطالبة مجلس الشورى بمراجعة مواد قانون العقوبات المتعلقة بجرائم البلطجة والعنف وقطع الطرق والاعتداء على المنشئات بما يضمن عقوبات رادعة لتلك الجرائم.
وثانيها مطالبة أجهزة المخابرات بالكشف عن الأطراف التي قدمت زكائب الأموال!!! لتمويل أعمال العنف السابقة (تسليحا وتأجيرا للبلطجة والذي بلغت فيه أجرة البلطجي الواحد في بعض النقاط الساخنة خمسة آلاف جنيه في اليوم الواحد !!!".)
وثالثها مطالبة أجهزة التحريات والأمن الوطني بتقديم الأسماء والصور وتسجيلات الفيديو الخاصة بالأحداث السابقة للنيابة العامة للتحقيق وكشف حقيقة المتورطين فيها.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة