رئيس محكمة الاستئناف : عبد المجيد محمود طلب الاستقالة وتولي منصب رئيس جهاز التنظيم والإدارة

- الغرياني عرض على عبد المجيد محمود سفير الفاتيكان فرفض وطلب بان يكون سفيراً بدولة عربية
- الزند أعلن معاداة المصريين وحرض القضاة على ذلك
- السفارة الأمريكية تواصل ممارسة الضغوط الأحزاب السياسية


كشف المستشار أحمد سليمان رئيس محكمة الاستئناف ومساعد وزير العدل النقاب عن معلومات خطيرة، في وقائع استقالة النائب العام عبد المجيد محمود، وواقعة احتجاز النائب العام طلعت إبراهيم في مكتبه، والدور الذي يعلبه نادي القضاة برئاسة احمد الزند في تأليب القضاة على النظام السياسي، وانخراط القضاة في العمل السياسي، بما أفقدهم دورهم الحيادي المطلوب توافره في القضاة.
وقال سليمان في لقاء تلفزيوني على فضائية الجزيرة القطرية : " إن النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود هو الذي طلب الاستقالة من منصبه، ولكن في مقابل أن يتم تعيينه رئيساً لجهاز التنظيم والإدارة، فيما رفض المستشار أحمد مكي وزير العدل ذلك المطلب ، على اعتبار أن النائب العام يجب أن يعود للمحكمة، وأن منصب رئاسة الجهاز لا يليق بمنصب النائب العام، فأبلغه محمود بأنه سيخرج من مكتبه إلى البيت، فكانت إجابة مكي أن المستشار حسام الغرياني سوف يتصل به " .
وتابع سليمان - الذي كان عضواً في تيار استقلال القضاء - : إن " المستشار حسام الغرياني اتصل بالنائب العام السابق وعرض عليه أن يتولى منصب سفير، فاشترط بان يكون سفيراً في دولة عربية، ولكن لم يتم الاستجابة لمطلبه وتم إبلاغه بإن منصب سفير الفاتيكان شاغراً، فرض هذا العرض" .
وقال سليمان : إن " اشتغال القضاة بالسياسة لا يجوز، ذلك أنه يفقده حياديته لأن ما اتبعه المستشار أحمد الزند ونادي القضاة أعلن به معاداة الشعب المصري، خاصة أنه سبق وأعلن بان القوانين التي سيخرجه مجلس الشعب المنحل لن يتم العمل به، وأضاف – الزند – " أنه لو كان القضاة يعلموا أن الانتخابات ستفرز هذا الفصيل – في إشارة للإسلاميين – ما كان لهم أن يشرفوا على الانتخابات " .
وأضاف : "أن ما يجري في القضاء الآن أكثر فداحة مما حدث عام 1969 حين ارتكب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مذبحة القضاة، حيث حلت هيئة قضائية باكملها، وظلت مصر بدون قضاء لمدة 48 ساعة، ورغم ذلك لم يحدث انقطاع عن العمل أو أية سلوك يتنافى مع القضاة، ولجأ المستبعدين للقضاء واستصدروا أحكاماً، وعادوا جميعاً، ومنهم من رفض العودة وسلكوا طريق المحاماة " .
وتطرق سليمان في حديثه إلى واقعة احتجاز النائب العام الحالي طلعت إبراهيم موضحاًَ : "أن مجموعة من وكلاء النيابة قاموا باحتجاز النائب العام وهم مسلحين وفور ذلك اتصل وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي بالنائب العام وطلب منه السماح بإرسال قوات خاصة للدفاع عنه ولكنه رفض خوفاً على مظهر وكلاء النيابة والقضاء، كما اتصل وزير الداخلية لتقوم الداخلية بإنهاء الاعتصام أمام مكتبه ولكنه كرر الرفض لذات السبب، وحضر اللواء أسامة الصغير وحذر الوكلاء من استخدام السلاح وذلك لضيق المكان أمام مكتب النائب العام خوفاً من ارتداد رصاص على أحد فتسقطه قتيلاً " .
وقال سليمان أنه كان موجوداً مع النائب أثناء الاحتجاز، وفشلت جميع المحاولات من قبل القضاء الذين تدخلوا لفض الاعتصام أمام المكتب ومن بين هؤلاء القضاة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس الأعلى للقضاة ولكنه فشل واعرب عن استياءه من تصرفات الوكلاء .
وتابع أن المستشار عادل السعيد دخل إلى مكتب النائب العام وعرض عليه الاستقالة وقدم النائب العام استقالته بالفعل وقام بعرضها على الوكلاء فهتفوا وعلى رأسهم شريف الزند نجل المستشار أحمد الزند .
وأشار إلى انه اقترح مغادرة المكتب وان تكون جميع المقابلات خارجه حتى لا يتم إعلان الاعتصام داخل المكتب، وبالعفل تم الاحتجاز في مكتب أخر استمر من الساعة الثلثة عصراًَ حتى الساعة التاسعة مساءً وكان من بين المستشارين حسن ياسين النائب العام المساعد وكان صائماً وأفطر على شربة ماء، كما تم منع النائب العام من دخول دورة المياه خوفاًُ من هروبه حسبما تصوروا .
واستكمل أنه دخل في منشادة مع الوكلاء وقال لهم :" والله لو كنت مكان النائب العام لن استقيل ولن استجيب لمطالبكم " مشيراً إلى أن المظهر كان مستفزاً وغير لائق وبالرغم من ذلك فإن النائب العام تصرف بمنتهى الحكمة وصرح بأنه كان يخشى من وقوع أية موقف مؤسف يترتب عليه رد فعل للقضاة يكون الامتناع عن الإشراف على الدستور " .
واختتم بالتأكيد على أن السفارة الأمريكية كانت حريصة على عدم ظهور الدستور، ومارست ضغوط على الكثير من الأحزاب السياسية، وعلى سياسيين لهذا الغرض، والمستشار الزند صرح في جريدة الوطن بأنه على علاقة صداقة با المرشح الرئاسي الهارب أحمد شفيق، وقال محمد أبو حامد إن الزند سيوافق على الثورة ضد النظام .

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة