وجه المدعي العام راجيف موهان تهمة الاغتصاب الجماعي والقتل وتدمير الأدلة لخمسة رجال في قضية الطالبة الهندية المغتصبة في حافلة متحركة في 16 ديسمبر الماضي وضربها هي وصديقها بقضيب حديد قبل إلقائهما في الشارع، وذلك أمام محكمة دلهي. وذكرت قناة " أن .دي . تي .في " الإخبارية الهندية أن المدعي العام راجيف موهان طالب أن يتم تصوير المحاكمة في حين طلب حماية هوية الفتاة المغتصبة وأسرتها، مشيرة إلى تقديم الشرطة بعض الأوراق مختومة التي تقول عنها المصادر بأنها " وثائق حساسة " مثل تحليل الحمض النووي "الدي .إن .إيه " وتقرير الطب الشرعي. وقد رفض محاموا المتهمين في المحكمة عنهم، نتيجة لبشاعة الجريمة وأنها أثارت غضبا عارما في البلاد. وطالب ن رئيس المحكمة العليا ألتاماس كابير إجراء محاكمة عاجلة ولكنه أكد على أن المتهمين يحتاجون إلى محاكمة عادلة. وقال وزير الداخلية سوشيلكومار شيندي أن المتهمين قد يواجهوا بهم عقوبة الإعدام اذا ادينوا. يذكر أن الطالبة المغتصبة قد توفيت في مستشفى في سنغافورة نقلت اليه في حالة حرجة بعد خضوعها لثلاث عمليات جراحية.