عقدت اللجنة القومية للتأمين الصحي الإجتماعي الشامل جلسة المناقشة المجتمعية الخامسة للقانون بمشاركة نقابة المهندسين ، وذلك فى إطار خطة وزارة الصحة بعقد الجلسات المجتمعية مع النقابات والأحزاب والتي تتم تباعاً حتى تتمكن اللجنة من الإستفادة من الآراء المختلفة وإضافتها لمسودة القانون أو لائحته التنفيذية. وقال الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد أول وزير الصحة ورئيس اللجنة أن نقابة المهندسين أعلنت عن دعمها للقانون طالما أنه يحقق مبدأ تكافل القادرين مع غير القادرين ، مشيراً إلى أن النقابة شاركت فى وضع الدستور وأيدت المادة المختصة بالصحة والتي تنص على أن حق العلاج المجانى مكفول لغير القادرين. وأضاف ان النقابة أبدت إستعدادها لتحصيل الإشتراكات من عموم المهندسين والبالغ عددهم 530 ألف مهندس وأسرهم بإجمالى2.5 مليون مواطن تقريبا - مع دفع نفس قيمة الدعم الذي تقدمه النقابة لمشروع العلاج الخاصة به - إلى مشروع التأمين الصحى الجديد ، كما اشارت النقابة إلى أن مشروع العلاج الخاص بها - إذا كان ناجحاً - فسوف يستمر مع التأمين الصحى الشامل تكميلياً. من جانبه ، قال المهندس محمد ماجد عباس نقيب المهندسين أن 25% من المهندسين مشتركين في النظام العلاجي للنقابة حاليا ولكن عندما سيتم تطبيق القانون الجديد فستقوم النقابة بإدراج باقي المهندسين تدريجياً ، مشيرا إلى أن النقابة لا يمكنها تحمل نسبة صاحب العمل على عموم المهندسين. وأوضح أن معظم المهندسين المقيدين في النقابة يعملون بالقطاع الخاص والنسبة التي تعمل منهم بالقطاع الحكومى موزعين على 11 وزارة أساسية و3 جزئية مما يصعب مع إجبار تلك الفئات على نظام صحي بعينه. وأكد الدكتور عبد الحميد أباظة أن اللقاء كان ناجحا بكل المقاييس وكان النقاش موضوعي وبناء من أجل الصالح العام ، لافتا إلى أن نقابة المهندسين من النقابات المميزة في آدائها.