السعودية تقرر العفو عن سجناء الحق العام والعاجزين عن سداد ديونهم

قرر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، العفو عن سجناء الحق العام الذين تأكد للجهات المختصة سلامة أوضاعهم، كما وجّه بإطلاق سراح السجناء الذين ثبت إعسارهم وعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون وديات، ولم يكن سجنهم بسبب جرائم كبرى أو بسبب المماطلة والتلاعب بأموال الناس.
وصرح وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز لأن هذا التوجيه من خادم الحرمين الشريفين، ليس بمستغرب عنه في العفو عمن لم تكن جرائمه ضمن الجرائم الكبيرة التي حظر النظام العفو عنها.
وأعرب وزير الداخلية عن تطلعه أن يستفيد من شملهم العفو الكريم من هذه المبادرة الإنسانية في أن يأخذوا العبرة في عدم تكرار ما صدر منهم.
وأوضح أن العفو جاء تخفيفًا عن معاناة ذويهم، آملاً أن تكون هذه اللفتة الكريمة دافعاً لهم لخدمة دينهم ووطنهم وأمن مجتمعهم.
وثمّن وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى هذا التحرك، مؤكدًا أنه يحقق المقاصد الشرعية وفق مبادئ العدالة.
وأوضح الناطق الإعلامي للمديرية العامة للسجون العقيد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت وفق صحيفة "الشرق" أن عدد سجناء الحق العام الذين تم التأكد من سلامة أوضاعهم مازالت تخضع للتدقيق كما هو متبع في إدارة السجون، وسيتم الإعلان عن عدد المعسرين منهم وعمن شملهم العفو بشكل عام بعد الانتهاء من هذا التدقيق، الذي توقع أن يكتمل في غضون أسبوع.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة