أعلنت الحكومة المصرية في اجتماع اليوم، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء هشام قنديل موافقتها على مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية. وينظم القانون المقترح أحكام وإجراءات إصدار هذا النوع من الصكوك ويحدد أنوعها، والتى تتمثل فى صكوك التمويل والإجارة والاستثمار، كما ينظم القانون سلطة إصدار وإدارة هذه الصكوك، ويحدد الأصول التي تصدر مقابلها وقيدها بجداول البورصة. كما ينص القانون على إنشاء صندوق خاص باسم صندوق مخاطر الاستثمار يموله مالكو هذه الصكوك. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة