مفاجأة.. قضاة مقاطعون قدموا طلبات للإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء

كشف المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، عن أن أكثر من 1000 قاضٍ ومستشار من الذين قاطعوا الإشراف على الاستفتاء في الجولة الأولى قدموا طلبات للإشراف على الجولة الثانية والتي ستجري في 17 محافظة متبقية، وأن اللجنة العامة وعدت بالنظر فيها، وسيتم الاستعانة بعدد منهم إذا احتاج الأمر ذلك لتوفير المجهود المضاعف الذي يبذله القضاة.
وأضاف عبد الجبار أنه كان مسئولاً عن إحدى اللجان العامة في الإسكندرية ولم يشهد أي خروج عن الشرعية أو الديمقراطية، بل إن القضاة كان عددهم أكبر من لجان الإشراف بما يعنى وجود وفرة كبيرة ولم يتم الاستعانة بأي قاضٍ من خارج القضاء.
ووجه عبد الجبار رسالة إلى مروجي الفتن والاتهامات بوجود تزوير أو خلل في الإشراف القضائي بأنه لا يصح إلقاء التهم الزائفة، كما أن مصلحة مصر تحتاج إلى تغليب المصالح الشخصية والعمل من أجل صالح الوطن، مشيرًا إلى أنه يستطيع مواجهة أي متحدث عن وجود تزوير في الاستفتاء من خلال المستندات وكشوف الإشراف.
وقال إن الإجراءات القانونية التي تتعلق بوجود بلاغات عن وجود تزوير، يتم إثبات ذلك من خلال أدلة وحال إثبات ذلك سيتم استبعاد نتيجة الصندوق، وإذا زادت كمية الصناديق سيتم إعادة الاستفتاء من جديد حال تأثيرها على النتيجة النهائية.
وأكد المستشار مصطفى ياسين أحد قضاة تيار الاستقلال، ما قاله نائب رئيس محكمة النقض، مستنكرًا في الوقت نفسه ما تم ترويجه من اتهامات عبر عدد من القنوات الفضائية وجبهة الإنقاذ الوطني وبعض المنظمات الحقوقية من تزوير الاستفتاء وارتكاب عدد من المخالفات التي طالبوا بناءً عليها بإعادة الاستفتاء.
وقال ياسين إن جميع ما تم نشره والترويج له من اتهامات جميعها شكاوى ولا يوجد أي دلائل عليها، مطالبًا بمن لديه دليل واحد يثبت صحة بلاغاته أن يتقدم به, مؤكدًا أن الاقتراع جرى في أعلى درجات الحيادية والموضوعية والنزاهة وأن القضاة هم فقط من كانوا يشرفون على الاستفتاء، وغير ذلك كله "أكاذيب" وكلام مرسل لإلغاء المرحلة الثانية وإفشال الاستفتاء، معتبرًا الترويج للتزوير خطوات استباقية من جانب تلك القوى لتغطية فشلها، مؤكدًا أن الأمر كان سيتغير لو كانت النتائج الأولية تشير ب"لا ".
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة