حصاد المقاومة اللبنانية

في الحرب، كما في السياسة، تقاس الهزيمة أو النصر بمقياس بسيط وواضح هو قدرة أي مبادرة أو مشروع أو عملية أو حملة أو مناورة على تحقيق أهدافها.

فلا يجوز مثلاً أن نصر على نصر عسكري ناجز لا ريب فيه عندما تكون المقاومة أقصى ما تتيحه ظروف الاختلال في ميزان القوى، وعندما يكون زرع فكرة المقاومة واستمراريتها الإنجاز الحالي الممكن التحقيق الذي يهيئ موضوعياً للنصر العسكري الحاسم في المستقبل. وهذا جوهر كل منطق حرب العصابات وحرب الشعب، فاستمرارية القتال هنا مقياس النصر، وليس تحقيق نصر حاسم في الميدان هنا والآن.

وبناءً عليه يتوجب أيضاً اعتبار عشرات المعارك الصغيرة التي خاضتها المقاومة اللبنانية خلال العقدين والنصف الماضيين ضد العدو الصهيوني في جنوب لبنان، دون أن تنتهي بالضرورة بانتصار عسكري حاسم كل مرة، مقدمةً موضوعيةً للإنجاز الكبير الذي حققته المقاومة اللبنانية عام 2000، مما أصبح بدوره المقدمة المنطقية للإنجاز الرائع الذي حققته في صيف عام 2006.

وهو إنجازٌ وانتصارٌ كبيرٌ من الناحية العسكرية لأن العدو الصهيوني: 1) لم يتمكن من السيطرة على أي أرض لبنانية بصورة دائمة، 2) دفع ثمناً باهظاً مقابل الأرض التي تمكن من السيطرة عليها، 3) اضطر مرغماً في النهاية لإخلاء الأرض التي تمكن من السيطرة عليها بكلفة باهظة. باختصار، لم يتمكن العدو من تحقيق أهداف حملته العسكرية، وهي بالأساس كسر شوكة حزب الله.. بل أن العدو هو الذي انكشفت هشاشته وهشاشة دروعه وجنوده.

كما أنه إنجازٌ وانتصارٌ كبيرٌ من الناحية السياسية لأن حزب الله عند وقف إطلاق النار: 1) لم يكن قد سلم الجنديين الصهيونيين الأسيرين اللذين اعتقلهما على أرض فلسطين العربية دون قيد أو شرط، كما جاء الهدف المعلن للضغط العسكري الصهيوني، 2) لم ينزع سلاحه، أو يحجم ويُشطب سياسياً، حيث شكل هذا المطلب الهدف الأمريكي والرسمي العربي للحملة الصهيونية، 3) لم ينسحب إلى ما خلف نهر الليطاني تحت وطأة الضغط العسكري أو السياسي، مع أنه لو اضطر للتراجع، كما خلال حملة "عناقيد الغضب" عام 1996، مع الاستمرار بالمقاومة خلف خطوط العدو، فإن ذلك ما كان ليعيبه بشيء، كما أوضحنا أعلاه. ولكن المقاومة اللبنانية لم تضطر حتى للقيام بهذا... بل وافقت على انتشار الجيش اللبناني، وهو جيش وطني لا معادي كبعض الجيوش العربية منذ أعيد تشكيله من قبل الرئيس إميل لحود، دون أن يؤثر ذلك على انتشار المقاومة على الأرض!

القرار ألف وسبعمئة وخشبة قرار عاهر مثل غيره من قرارات ما يسمى "الشرعية الدولية"، فهو يحمل مسؤولية بدء المعارك لحزب الله، وبالتالي يعفي الصهاينة من مسئوليتهم عن الدمار الذي أوقعوه بلبنان، ويدعو لنزع سلاح المقاومة، ولفرض رقابة على الحدود اللبنانية، ولتطبيق القرارين 1559 و1680، ولكنه بالرغم من ذلك قرار ولد منزوع المخالب لأن تطبيقه خاضع لآليات غير واضحة حتى الآن، وللتفاوض... وقد حسم خطاب السيد حسن نصرالله في اليوم الذي تلا وقف إطلاق النار ذلك عندما أكد بأن حزب الله لم ولن يتراجع عن مواقعه أو ينزع سلاحه، وجاء خطاب الرئيس بشار الأسد بعده ليؤكد على موقف سوري رسمي داعم للمقاومة، مما أسقط أي مزاعم عن صفقات سرية للتآمر عليها.

باختصار، تمكن حزب الله من المحافظة على سلامة وتماسك الجبهة الداخلية في ظروف المعادلة الطائفية اللبنانية دون أن يساوم على الثوابت، وجاء القرار 1701 عملياً، بغض النظر عن كل سلبياته اللفظية، بوقف إطلاق نار يكرس المكاسب السياسية للمقاومة لا العكس، ولو أنه يحتوي في داخله مرجعية قانونية معادية للمقاومة يمكن أن تصبح منطلقاً للانقضاض عليها سياسياً وعسكرياً في المستقبل. ولكن هل كان من الممكن توقع أي شيء أخر من "الشرعية الدولية"؟!