"أبو قتادة" يسعى للحصول على تعويض من الحكومة البريطانية بعد حبسه بدون تهمة

قال إبراهيم عثمان شقيق رجل الدين الأردنى، عمر عثمان "أبو قتادة"، أن شقيقه يسعى الآن للحصول على تعويض من الحكومة البريطانية، وذلك بعد أن وضعته فى السجون منذ 2002 دون وجود تهمة واضحة ضده، وقال فى تصريحات لجريدة "ديلى ميل" الاثنين، إن شقيقى سيعمل على الحصول على تعويض يصل إلى 10 ملايين إسترلينى، لأنه وضع فى السجن طوال هذه المدة دون أى تهمة واضحة.
وأضاف عثمان، أن أبو قتادة سيبدأ فى مقاضاة الحكومة البريطانية فور انتهاء إجراءات القضية بينه وبين الحكومة، بعد سعيها لترحيله إلى الأردن، ليواجه اتهامات بالإرهاب، وكان القضاء البريطانى قد رفض الاثنين الماضى، قرار الحكومة البريطانية، بترحيل أبو قتادة إلى الأردن، وذلك بسبب مخاوف من تعرضه للتعذيب خلال محاكمته هناك، وجاء قرار محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة، على الرغم من حصول وزيرة الداخلية البريطانية "تيريزا ماى" على تأكيدات من الحكومة الأردنية بمحاكمته دون أى تعرض للتعذيب.
وقال شقيق أبو قتادة "إن أخى لم يفعل أى شىء ضد الشعب البريطانى، ولكن السلطات البريطانية عملت على وضعه فى السجون لسنوات عديدة، ولم تتم محاكمته فى بريطانيا على أى تهمة، ومن حقه مقاضاة الحكومة، والحصول على هذا التعويض، وأشار إلى أن شقيقه سيعمل على شراء منزل فى الأردن بجزء من التعويض الذى سيحصل عليه من الحكومة البريطانية، ليعود إلى بلاده وقتما تحسنت الظروف هناك من وجهة نظره.
وكان أبو قتادة قد تم وضعه فى سجن "بيلمارش" المعد للمساجين الخطرين، منذ أكتوبر 2002 حيث بدأت مساعى الحكومة لنقله إلى الأردن، ليواجه المحاكمة هناك قبل أن يأتى قرار المحكمة البريطانية برفض ترحيله، بسبب احتمال تعرضه للتعذيب فى الأردن.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة