البشير يتمسك بالحوار لحل أزمة دارفور.. والاتحاد الأوروبي يؤكد عدم وجود ميزانية لقوات حفظ السلام

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أنه لا حل لأزمة دارفور غربي البلاد إلا عن طريق الحوار.
وقال البشير - في خطاب بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتسلمه السلطة - إن الجهود التي بذلتها حكومته كفيلة بإنهاء أزمة الإقليم قريبا.
ويأتي كلام البشير فيما عقد جان ماري جينو وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة اجتماعا مع ممثلي الدول التي يحتمل أن تساهم بقوات في القوة المختلطة التي اتفقت المنظمة الأممية مع حكومة الخرطوم على مرابطتها بدارفور.
وقالت مصادر بالأمم المتحدة إن دولتين أفريقيتين فقط أبدتا استعدادهما لإرسال قوات إلى الإقليم وهو ما قد يعقد المهمة الأممية في ظل تمسك الخرطوم بشرط أن يشكل الأفارقة غالبية أفراد هذه القوة المختلطة.
ووصف جينو الاجتماع بأنه كان بداية بناءة وأنه سيواصل مناقشاته غير الرسمية مع المساهمين المحتملين.
وأضاف أن الاجتماع المقبل للدول الراغبة بالمساهمة في القوة سيتم بعد تمرير مجلس الأمن لقرار تنشأ بمقتضاه القوة المختلطة التي تم الاتفاق على تفاصيلها مؤخرا.
وفي السياق تواصل باريس نقل مساعدات إنسانية إلى لاجئي دارفور شرقي تشاد عبر جسر جوي بدأته يوم 17 يونيو الماضي.
من ناحية أخرى قال مفوض الاتحاد الأوروبي للتنمية والمساعدات الإنسانية لوي ميشيل أمس الجمعة إن موارد الاتحاد المالية لقوة حفظ سلام افريقية في دارفور قد نفدت وإن على الولايات المتحدة والجامعة العربية المساعدة في تغطية النفقات لحين وصول القوة البديلة.
وأضاف المفوض الأوروبي أنه على مستوى المفوضية لم يعد لدينا موارد ولا نستطيع إيجاد أي موارد إضافية أخرى.
وقدمت المفوضية ودول الاتحاد الأوروبي ما يزيد عن 400 مليون يورو (8 ر537 مليون دولار) لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان منذ انتشارها في منطقة دارفور الواقعة بغرب السودان في عام 2004 لمحاولة تخفيف حدة الأزمة الإنسانية هناك.
واقترحت الأمم المتحدة العمل مع الاتحاد الإفريقي لإرسال قوة أفضل عتادا إلى المنطقة لكن ميشيل قال إن بعثة الاتحاد الإفريقي لا تزال في حاجة إلى أموال قبل بدء العملية الجديدة.
وقال ميشيل إنه يجب على مانحين آخرين بالإضافة إلى المفوضية إيجاد موارد من اجل عملية الانتقال من قوة الاتحاد الإفريقي إلى القوة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
وأضاف أود أن أطالب الولايات المتحدة والجامعة العربية بالمساهمة في تمويل هذه المرحلة الانتقالية.
ويقول دبلوماسيون إن قرار إرسال القوة الدولية الجديدة قد يطرح للتصويت في مجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم لكن انتشار قوات حفظ السلام قد يستغرق ستة أشهر.