مسئول حكومى: رفع معدلات الغاز المصرى للأردن إلى 100 مليون قدم يومياً

صرح مسئول حكومى، بإن قطاع البترول رفع معدلات الغاز إلى الأردن إلى 100 مليون قدم مكعب غاز يومى، لافتا إلى أن إمدادات الغاز للأردن لم تتوقف، وإنما كانت كميات محدودة تتراوح بين 30 إلى 50 مليون قدم مكعب يومى، مقارنة بالمتعاقد عليه، والذى يصل إلى 240 مليون متر مكعب يوميا.
وقال المصدر، إن إمدادات الغاز للأردن لم تتوقف إلا فى أوقات الصيانة التى كانت تجريها شركات البترول، ولكنها كانت كميات محدودة، نتيجة زيادة استهلاك محطات الكهرباء.
وتوقع المصدر انخفاض استهلاك محطات الكهرباء من الغاز عند 70 مليون قدم مكعب يومى بخلاف المازوت، بعد تراجع درجات الحرارة، وهو ما أكده مسئولو الكهرباء من قبل، أن استهلاك الغاز لمحطات الكهرباء سوف ينخفض خلال بداية الشهر المقبل، حيث من المتوقع انخفاض حجم الاستهلاك ليصل إلى 75 مليون متر مكعب غاز يوميا، وتحقيق فائض من استهلاك الكهرباء يصل إلى 400 مليون متر مكعب غاز، لتتم زيادة كميات الغاز للأردن.
وكانت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البترول قد وعدت حكومة الأردن بأن إمدادات الغاز للأردن سوف تشهد تحسنا، بما يمكن الجانب الأردنى من الوفاء بالحد الأدنى من متطلباته من الغاز بدءًا من منتصف الشهر الجارى، وتلبية كافة المتطلبات التعاقدية اعتباراً من الشهر المقبل، مع إمكانية زيادة كميات الغاز المصرى للأردن، فى حالة توافرها ورفعها إلى الحد الأقصى المتاح، بعد استكمال عمليات الصيانة التى تتم حالياً فى بعض حقول الغاز.
وكانت مصر قد أوقفت تعاقداتها التصديرية للغاز، سواء للأردن أو عن طريق تصدير الغاز المسال بدمياط بعد عمليات الصيانة التى تجريها حاليا عدد من شركات البترول، مما أدى إلى تراجع كميات الإنتاج بشكل ملحوظ، مع الارتفاع الكبير لاستهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعى، وكانت تستهدف الحكومة المصرية توفير الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بالإضافة إلى تراجع حجم الإنتاج، فى ظل قيام عدد من الشركات لإجراء عدد من عمليات الصيانة لخطوط الإنتاج، من المقرر أن تنتهى قريبا، حيث يعطى قطاع البترول الأولوية فى احتياجات الكهرباء للسوق المحلية.
ويذكر أن إنتاج مصر اليومى من الغاز الطبيعى شهد استقرارًا نسبيًّا خلال ال3 أعوام الماضية، حيث وصل إلى ما يقرب من 6 مليارات قدم مكعب، يوجه منها نحو 55% للكهرباء، و30% للتصدير بما يعادل 2 مليار قدم مكعب يوميًّا يتم تصديرها من مصنعى إسالة دمياط وإدكو، ويوزع الباقى بنحو 13% للصناعة، وأقل من 3% للمنازل، والباقى استخدامات فى قطاع البترول.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة