"وول ستريت جورنال": "مرسى" يسعى لإنهاء أزمة الدستور

"قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن الرئيس "محمد مرسي" يسعى لإنهاء أزمة الدستور.
وأوضحت الصحيفة أن جهود مرسى تتركز فيما يخص المادة الثانية التي توضح دور الدين في حكم البلاد من خلال اجتماعه بالشخصيات البارزة من الإسلاميين الأصوليين والسياسيين الليبراليين.
وأوضحت الصحيفة أن الرئيس "محمد مرسي" بذل طيلة الأسبوع الماضي جهودا رامية إلى رأب الصدع وتهدئة حدة المنافسات بين الليبراليين والإسلاميين المتشددين بما في ذلك عدد من المرشحين السابقين للرئاسة من خلال التوصل إلى حل وسط والتوفيق بين دور الدين في الدستور وعدم كبح القيود والحريات في مصر ما بعد الثورة.
وذكرت الصحيفة أنه على ما يبدو أن تلك اللقاءات والاجتماعات أتت بثمارها، حيث وافق بعض الإسلاميين بالفعل على ترك "مبادئ" الشريعة كمصدر رئيسي للتشريع في مصر، وفي المقابل، سمح الليبراليون بأن تُقدم المادة الثانية التي لم تُكتب بعد تعريفًا قانونيًا لمبادئ الشريعة في الدستور منعًا للاختلاف بعد ذلك.
ولفتت الصحيفة إلى أن الطرف الثالث في هذه القضية وهم جماعة الإخوان المسلمين لم يتبنوا أي موقف ثابت تجاه دور الشريعة في الدستور، وهي المناورة التي أثارت استجواب بعض السلفيين الأصوليين عن أوراق اعتماد الإخوان كجماعة ذات مرجعية إسلامية.
ومن جانبه، قال "محمد صلاح حمد": إن أحد المتظاهرين فى جمعة تطبيق الشريعة "كان ينبغي على السلفيين والإخوان أن يتبنوا موقفا أكثر حزمًا من ذلك" في إشارة إلى عدم مشاركتهم في مظاهرات أيام الجمعة السابقة.
وأضاف حمدان: "لقد أدليت بصوتي لصالح مرشحى الإخوان وحزب النور السلفي في الانتخابات الماضية ولكن في الانتخابات القادمة لن أصوت لهم لأنهم لم يلتزموا بالمبادئ التي تبنوها".
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة