"موافى" يريد الإلتحاق بشفيق فى الامارات

كشفت تقارير صحافية أن السلطات المصرية رفضت السماح للواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، بالسفر إلى الخارج، فيما تقدم ناشط مصري ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بمنع موافي من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده.
وذكر "مصدر مطلع" أن اللواء مراد موافى، الذي أقاله الرئيس مرسي مؤخرًا من منصبه، تقدم بطلب إلى سلطات الدولة للحصول على إذن بالسفر إلى الخارج، وجاءت الإجابة بصورة مهذبة جدا وخلاصتها: «نعتذر.. الرجاء الانتظار.. ليس الوقت مناسبًا لإتمام هذه الخطوة الآن».
وقال المصدر إن وجهة اللواء مراد موافى هى الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد أبوظبى.
ورجح المصدر حصول اللواء موافى على عقد عمل فى الديوان الأميرى بأبوظبى.
واستقطبت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المسؤولين الكبار في نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وتعاقدت أيضا مع شخصيات أمنية كانت تعمل بمخابرات بلدها.
وذكرت تقارير صحافية قبل أسابيع أن أحمد شفيق المرشح الرئاسى الخاسر ورئيس الوزراء الأسبق صار مستشارا لرئيس الإمارات، وهو ما نفاه شفيق فى حينه، لكن الدكتور سعد الدين إبراهيم قال فى حوار صحافي إن شفيق يعمل مستشارا لحاكم دبى الشيخ محمد بن راشد.
بلاغ ضد موافي:
من جانب آخر، تقدم رمضان عبدالحميد الأقصري المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ضد اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة السابق، يطالب فيه بمنعه من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات معه بشأن البلاغات المقدمه ضده.
وذكر رمضان في بلاغه الذي يحمل رقم 3298 بلاغات النائب العام- أن المشكو في حقه قد صرح لوكالة أنباء تركية بأن جهاز المخابرات كانت لديه معلومات حول الهجوم الدامي الذي شنه مسلحون على نقطة أمنية تابعة للجيش بمنطقة سيناء بالقرب مع الحدود مع "تل ابيب" المحتلة.
وأرجع موافي عدم تدخل المخابرات لمنع الحادث طالما توفرت لديه معلومات إلى عدم تصور أن يقتل المسلم أخاه المسلم في ساعة إفطار رمضان. وقد انهالت البلاغات المقدمة ضده للتحقيق فيها، وقد أحيل بعضها للتحقيق، مما يستوجب منعه من السفر لحين انتهاء التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.
وكان الدكتور سمير صبرى قد تقدم ببلاغ للنائب العام طالبه فيه بالتحقيق مع اللواء موافى، بعد أن صرح للوكالة التركية بأن جهاز المخابرات كانت لديه معلومات حول الهجوم الدامى الذى شنه مسلحون على نقطة أمنية تابعة للجيش فى شبه جزيرة سيناء، ولم يتدخل لمنع هذا الهجوم ما أدى إلى استشهاد 17 من جنود وضباط القوات المسلحة، ومن المنتظر أن يتم الاستماع إلى أقوال سمير صبرى خلال ساعات.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة