السودان يؤكد أن ضغوط الخارج تهدف لإجباره على الاعتراف بالكيان الصهيوني.. وبوش يعتزم تشديد العقوبات

أرجع مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني التدخلات الخارجية التي تتعرض لها بلاده إلى أنها تهدف للضغط عليها للاعتراف بالكيان الصهيوني .
وقال إسماعيل في ندوة نظمها حزب المؤتمر الوطني الحاكم عن "التدخلات الخارجية وأثرها على الأمن والسلام والوحدة الوطنية" إن مسلسل التدخلات الخارجية سيتواصل وفق سيناريوهات مختلفة للضغط على السودان حتى يعترف بالاحتلال الصهيوني.
كما اعتبر عثمان أن التدخلات الخارجية التي يتعرض لها السودان ليست وليدة اليوم بل تعود إلى العام 1821 في محاولة للنيل من ثروات السودان وموقعه الإستراتيجي وهى أطماع دولية معروفة.
واتهم مستشار الرئيس السوداني "اللوبى الصهيونى" بلعب دور في تأجيج قضية دارفور لافتا إلى تبني أكثر من 160 منظمة يهودية للقضية تحت ستار إنقاذ دارفور وإطلاق تهمة الإبادة الجماعية التي تكرسها الإدارة الأميركية بدارفور.
كما انتقد الإدارة الأميركية وبريطانيا اللتين تشكلان رأس الرمح في الضغوط ضد السودان للاعتراف بالكيان الصهيوني وتطبيع العلاقات معها.
وقال عثمان إن الكيان الصهيوني الذي يعد الدولة الوحيدة القائمة على أساس عرقي تسعى إلى تقسيم القارة الأفريقية على أسس عرقية.
يأتي ذلك بينما يعتزم الرئيس الأمريكي جورج بوش أن يعلن اليوم الثلاثاء عن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على السودان قبل أن تتبنى بلاده أيضا قرارا آخر تدفع مجلس الأمن الدولي للموافقة عليه في إطار ضغطها على الحكومة السودانية من أجل القبول بإملاءاتها حول إقليم دارفور.
وقالت مصادر أمريكية مسؤولة – بحسب الجزيرة – إنه من المنتظر أن يدعو بوش أيضا في خطاب يلقيه في وقت لاحق اليوم إلى تبني قرار جديد في الأمم المتحدة يهدف إلى إرغام الخرطوم على وقف عرقلة الجهود الدولية في إقليم دارفور.
وتتضمن العقوبات الجديدة تشديد تنفيذ العقوبات الحالية ومنع المزيد من الشركات في السودان من استخدام النظام المالي الأميركي. كما تتضمن العقوبات اتخاذ إجراءات صارمة حيال الأشخاص المزعوم الاشتباه بضلوعهم في العنف بدارفور.
كما تشمل العقوبات 31 شركة يتركز معظم نشاطها في مجال البترول إضافة لأربعة أفراد سيعلن عن أسمائهم بوقت لاحق ويشتبه أيضا في علاقتهم بالعنف في الإقليم المضطرب.
وأضافت المصادر أن بوش يشعر أنه لم يعد من الملائم الانتظار مجددا وأنه يجب التدخل لوقف العنف ومنح الشعب السوداني ما يريد على حد زعمها.
يأتي ذلك في وقت تعد فيه الولايات المتحدة وبريطانيا مشروع قرار بمجلس الأمن لفرض عقوبات دولية على السودان تتضمن حظرا للسلاح وتوسع قائمة المطلوبين على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وأشارت المصادر الأمريكية بهذا الصدد إلى استمرار المشاورات مع باقي الأطراف بمجلس الأمن خاصة الصين التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) لتمرير مشروع القرار المقترح.