"الدستورية" تُبقي "باسيسكو" رئيساً لرومانيا

أبقت المحكمة الدستورية في رومانيا على الرئيس ترايان باسيسكو في منصبه، بعد إصدار حكما ببطلان الاستفتاء الذي أُجري نهاية الشهر الماضي على عزله، وبهذا يكون من حق باسيسكو العودة لمكتبه للمرة الأولى منذ تصويت البرلمان بعزله في يونيوالماضي.
وقالت المحكمة إن الاستفتاء الذي أجري في 29 يوليو الماضي والذي دعت إليه الحكومة لعزل باسيسكو "باطل"، لأن المشاركة فيه لم تصل إلى النسبة القانونية المطلوبة وهي 50% من الناخبين البالغ عددهم 18.3 مليونا.
وأوضح رئيس المحكمة أوغوستين زيغريان للصحفيين "قررنا أن شرط النصاب المقرر للاستفتاء لم تتم تلبيته"، وأضاف أن باسيسكو -الذي أوقفه البرلمان قبل الاستفتاء الذي كانت هناك حاجة إليه لتأكيد العزل- يمكنه أن يعود الآن إلى منصبه.
ويتوقع أن يتسبب الحكم الذي أذاعه التلفزيون الوطني في إطالة أمد التناحر بين باسيسكو الذي تم انتخابه عام 2004 ثم فاز بفترة ولاية ثانية عام 2009، ورئيس الوزراء اليساري فيكتور بونتا الذي يتهم الرئيس بتجاوز صلاحيات منصبه والتدخل في سياسات الحكومة.
وكانت الحملة الشرسة التي قادها بونتا ضد باسيسكو قد أدخلت رومانيا في أزمة سياسية عميقة هي الأسوأ التي تواجهها منذ سقوط الدكتاتور نيكولاي شاوشيسكو قبل أكثر من عشرين عاما، وأثارت مخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.
وأدت الأزمة إلى إصابة الحياة التشريعية في رومانيا بالشلل، وأضرت بصورة البلاد على المستوى الدولي خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وعقب صدور الحكم قالت الحكومة إنها ستقبل القرار، لكن القائم بأعمال الرئيس كرين أنتونيسكو قال إن باسيسكو أصبح الآن زعيما "غير شرعي".
ورغم أن بونتا وأنتونيسكو -وهو زعيم من ائتلافه الاتحاد الاجتماعي الليبرالي- انتقدا حكم المحكمة، فإنهما أعلنا قبولهما له.
وكان بونتا قد اعترض على الدفع بعدم قانونية الاستفتاء، وأصر على عدم دقة سجلات الناخبين مؤكدا أن النسبة المطلوبة قانونيا تحققت بالفعل، وهو ما رفضته المحكمة.
وتجمع عدة مئات في ميدانين رئيسيين في العاصمة بوخارست بعد ظهر أمس الثلاثاء في حشدين أحدهما يؤيد الرئيس والآخر مناهض له، وبقي التجمعان سلميين.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية أواخر العام الحالي ويتوقع أن يفوز فيها تحالف بونتا، وكانت شعبية الليبراليين بزعامة باسيسكو قد تراجعت بقوة بعدما تبنوا إصلاحات تقشفية.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة