رومانيا: المحكمة الدستورية تقضي بإلغاء إستفتاء لعزل الرئيس

قضت المحكمة الدستورية في رومانيا الثلاثاء بإلغاء استفتاء أجري لعزل الرئيس ترايان باسيسكو لتنهى بذلك جهود الحكومة اليسارية والتى تسعى للاطاحة بخصم سياسي رئيسي قبل اشهر من انتخابات برلمانية.

من جانبها اعلنت الحكومة الرومانية قبولها قرار المحكمة الدستورية بينما اكد القائم بأعمال الرئيس ان باسيسكو أصبح الان زعيما "غير شرعي" حسبما أفادت وكالة "رويترز" للانباء.

وتجمع مئات المواطنين في ميدانين رئيسيين في بوخارست بعد ظهر الثلاثاء في حشدين أحدهما يؤيد الرئيس والاخر مناهض له. وبقي التجمعان سلميين.

وبعد عقدين من سقوط الدكتاتور الشيوعي نيكولا تشاوتشيسكو أثارت المعركة بين باسيسكو ورئيس الوزراء فكتور بونتا قضايا سيادة القانون وقد تندلع مرة اخرى في الشهور القادمة حيث تواجه واحدة من أفقر دول الاتحاد الاوروبي مطالب بتطبيق اجراءات تقشف صارمة من المقرضين الدوليين.

وقضت المحكمة الدستورية كما هو متوقع بأن استفتاء 29 من يوليو/ تموز الذي دعت اليه الحكومة لعزل باسيسكو - وهو سياسي يميني مخضرم - باطل لان الإقبال على المشاركة فيه لم يصل الى النسبة المطلوبة وهي 50% من الناخبين البالغ عددهم 18.3 مليون.

وقال رئيس المحكمة اوجوستين زيجريان للصحفيين "قررنا ان شرط النصاب المقرر للاستفتاء لم تتم تلبيته."

وأضاف ان باسيسكو الذي أوقفه البرلمان قبل الاستفتاء الذي كانت هناك حاجة اليه لتأكيد العزل يمكنه ان يعود الآن الى منصبه.

وأدت هذه الأزمة الى اصابة عملية صنع السياسات بالشلل ودفعت العملة الرومانية (اللو) الى مستويات منخفضة قياسية في الشهر الماضي وأغضبت الاتحاد الاوروبي الذي اتهم بونتا بتقويض الديمقراطية وترهيب القضاة في بلد توجه اليه انتقادات منذ فترة طويلة بالكسب غير المشروع ونظام قضائي ضعيف.

وسلطت الأزمة الضوء على ضعف المؤسسات الرومانية وهي مشكلة أوسع في الدول الشيوعية سابقا الاعضاء في الاتحاد الاوروبي مثلما ظهر في المجر في وقت سابق هذا العام حيث اختلف رئيس الوزراء فكتور اوربان مع الاتحاد الاوروبي بشأن تغييرات دستورية.

ويتوقع ان يعود باسيسكو الى منصبه في غضون ايام في انتظار اقرار البرلمان لقرار المحكمة بصفة روتينية يوم الجمعة.