"نيويورك تايمز": الإسلاميين قادرون على كتابة التاريخ وبناء دولة ديمقراطية

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن فوز د. محمد مرسي برئاسة مصر كأول رئيس إسلامي مدني وخامس رئيس لمصر منذ ثورة 1952، يمنح الإسلاميين القدرة على كتابة التاريخ وبناء دولة ديمقراطية إسلامية في مصر.
وأضافت إن اعتراف حكام مصر العسكريين رسميا بفوز محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين في أول انتخابات رئاسية بمصر، يعطي الإسلاميين على حد سواء انتصارا رمزيا وسلاحا فعالا في نضالهم ضد الجنرالات في البلاد، فمرسي (60 عاما) إسلامي انتخبت لأول مرة رئيسا لدولة عربية، ليصبح الرئيس الخامس لمصر والأول من خارج الجيش.
وتابعت بعد أسبوع من التأخير، والشك والمخاوف من حدوث انقلاب بعد تعداد عام أظهر فوز مرسي، وأظهر الجنرالات قدر من الاحترام لجوهر الديمقراطية الانتخابية من خلال قبول انتصار خصم سياسي أكثر من حليفهم أحمد شفيق.
وضع مرسي باعتباره الرئيس المنتخب، ومع ذلك، لم يفعل سوى القليل في حل أكبر أزمة بين الجنرالات وجماعة الإخوان على مؤسسات الحكم والدستور المقبل، فقبل أسبوعين من 30 يونيو، تاريخ تسليم السلطة، قام الجنرالات بحل البرلمان المنتخب ديمقراطيا والذي كان يهيمن عليه الإسلاميين، كما أصدر مرسوما يجرد الرئيس الجديد من معظم سلطاته، وإعادة فرض الأحكام العرفية من خلال السماح للجنود باعتقال المدنيين.
وأوضحت في صباح الأحد هيمنت على العاصمة التوتر خشية أن تقوم اللجنة الانتخابات -التي عينها مبارك- من إلغاء نتائج الاقتراع وإعلان فوز شفيق رئيسا، وانجاز انقلاب عسكري كامل، فقد أغلقت البنوك والمدارس والمكاتب الحكومية في وقت مبكر خوفا من أعمال العنف.
عشرات الآلاف من مؤيدي جماعة الإخوان وحلفائهم تجمعوا ضد الحكم العسكري في ميدان التحرير لليوم السادس على التوالي، وبمجرد أعلنت النتائج إلا وتعالت الهتافات "مرسي مرسي!".. "يسقط الحكم العسكري"!
وأوضحت الصحيفة إنه بعد "84 عاما" على العمل السري والنضال في السجون، جماعة الإخوان المسلمين الآن أقرب من أي وقت مضى من تحقيق هدفها المعلن المتمثل في بناء دولة ديمقراطية إسلامية في مصر، وقال أحد المشاركين في الاحتفالات :"في أحلامي كنت أريد لهذا أن يحدث.. لكنه أمر لا يصدق".
وأكد قادة الإخوان أن نضالها لم ينته بعد، ووعدوا بمواصلة الاعتصام والقتال في المحاكم لإعادة البرلمان، وفي أول تصريح قصير تعهد السيد مرسي بحلف اليمين الدستورية أمام البرلمان، وليس المحكمة الدستورية العليا، كما كان قد أصدر الجنرالات في الإعلان الدستوري المكمل.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة