"مكي": أعضاء "الدستورية" موظفون.. ويجوز أن يقوم الرئيس المنتخب بحلف اليمين أمام الشعب

أكد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إمكانية أن يقوم الرئيس المنتخب بحلف اليمين الدستورية بميدان التحرير، واصفا حل مجلس الشعب بالقرار غير الدستوري.
وأضاف مكي حسبما نقلت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه لايجوز لرئيس منتخب من الشعب أن يحلف اليمين الدستورية أمام أشخاص يقوم هو نفسه بتعيينهم، مشيرا إلى أنه من القانوني أن يحلف اليمين أمام الشعب أو على الأقل أمام نواب البرلمان الذين انتخبهم الشعب.
ووصف مكي قرار حل مجلس الشعب بغير الدستوري، معتبرا أن «اعتراض المحكمة الدستورية على بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب لا يعني إصدار قرار بحله، وإنما كان لابد من عمل استفتاء شعبي أولا مثلما يحدث في جميع دول العالم، لأنه لا يجوز لأي سلطة أيا كانت أن تحل مجلسا انتخبه الشعب في انتخابات حرة ونزيهة شهد بها الجميع».
وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية يقتصر على تفسير الأحكام، مؤكدًا أن الحكم في أساسه باطل باستناده على حكم المحكمة الدستورية لسنة 1990 بعدم منازعة الأحزاب السياسية للمستقلين، وهو ما نوقش لاحقًا وتم تعديله إلى أن انتهت المناقشة لضرورة مزاحمة المستقلين في الانتخابات على المقاعد الفردية وهو ما نشر في تقرير اللجنة العامة لمجلس الشعب في 2007م.
وأكد أن قرار الحل لا يحترم مبدأ الفصل بين السلطات الواجب العمل به؛ حيث يقتصر عمل الدستورية على الحكم بعدم دستورية القوانين، وأن قرار الحل بيد الشعب من خلال استفتاء شعبي على ذلك ومن قبله يكون تفسير الحكم في يد البرلمان المنتخب.
وطالب مكي الرئيس المنتخب بالإصرار على إعادة مجلس الشعب وحلف اليمين الدستورية أمامه على اعتبار أنه الحل الدستوري الوحيد الآن على حد قوله.
جدير بالذكر بأن القوى السياسية والثورية كانت قد طالبت الرئيس الفائز بأن يؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب بميدان التحرير.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة