للضغط على الإخوان..اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق على رفع الحصانة عن عامر وأبو زيد

استمرار للتضييق الذي يمارسه النظام السياسي ضد المعارضة بشكل عام والإسلاميين بشكل خاص وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب في اجتماعها مساء أمس الثلاثاء على رفع الحصانة عن نائبَي الإخوان رجب أبو زيد وصبري عامر؛ بناءً على طلب المستشار ممدوح مرعي وزير العدل في القضية رقم 372 لسنة 2007م حصر أمن دولة عليا.
فيما شهد اجتماع اللجنة التشريعية اعتراضات مُوسَّعة من نواب المعارضة والإخوان والمستقلين على هذا الطلب مؤكدين توافر الكيدية في الطلب بعد أن تمَّ القبض على النائبَيْن الأسبوع الماضي بحجة وجود حالة تلبس وتمَّ الإفراج عنهما بدون تحقيقٍ مما يؤكد عدم وجود حالة تلبس.
وقد طالب بعض نواب المعارضة بالاكتفاء بالإذن للنائبين لسماع أقوالهما وعدم رفع الحصانة عنهما أسوةً بما يحدث مع كلِّ الطلبات التي ترد إلى اللجنةِ في هذا الخصوص وبعد مشاداتٍ بين الجانبين سرَّب عددٌ من نواب الوطني أن النية ستتجه عند التصويت داخل اللجنة إلى السماح للنائبين بسماع أقوالهما فقط، مما أدى إلى حالةٍ من الارتياح لدى النواب، إلا أنه كانت المفاجأة حينما عقدت اللجنة اجتماعًا مغلقًا للمداولة فقرر نواب الوطني رفع الحصانة عنهما، ورفضوا طلب نواب الإخوان والمستقلين والمعارضة للسماح بسماع أقوالهما.
الجدير بالذكر أن 6 من نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين من أعضاء اللجنة التشريعية قد رفضوا رفع الحصانة خلال التصويت وطالبوا بالإذن بسماع الأقوال وهم صبحي صالح وسعد الحسيني وجمال حنفي من الإخوان، بالإضافة إلى علاء عبد المنعم وسعد عبود ومحمد العمدة من المستقلين.