"بجاتو":"الرئاسية" صاحبة القرار فى الانتخابات حتى إذا تم إقرار"العزل"

أشار المستشار حاتم بجاتو، أمين لجنة الانتخابات الرئاسية إلى إن اللجنة هي صاحبة القرار في انتخابات الرئاسة حتى إذا أقرت المحكمة الدستورية العليا تطبيق قانون العزل على الفريق أحمد شفيق في حكمها الصادر الخميس المقبل, موضحا انه إذا لم تقرر المحكمة موقفها من الانتخابات فإن اللجنة الرئاسية ستجتمع وتحدد موقفها.
وأوضح بجاتو خلال حواره مع الإعلامي محمود مسلم في برنامج مصر تقرر على قناة "الحياة2" مساء السبت أن:"إجراءات ترشيح أحمد شفيق سليمة حتى الآن"، موضحا أن حكم الدستورية بعدم القبول يعيد الأمر إلى لجنة الانتخابات الرئاسية لدراسة الآمر.
ولفت إلى أنه لم يشارك في كتابة تقرير المفوضين بخصوص قانون العزل ومجلس الشعب، ولم يقرأه ولن يقرأه إلا بعد صدور الحكم، مشيرا إلى أن الدكتور محمد النجار، هو من أعد تقرير المفوضين، موضحا أن هيئة قضايا الدولة أرسلت تقريرا عن قانون العزل لي بصفتي أمين اللجنة, وأضاف أن" تقرير المفوضين فى الدستورية تعرض كل وجهات النظر".
وأضاف:"أن المستشارين فاروق سلطان وماهر البحيري لن يرأسا جلسة المحكمة الدستورية العليا يوم 14 يونيو الجاري".
وحول التجاوزات الانتخابية, قال بجاتو " إنه يتم حاليا رصد حالات السب والقذف بين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسى، المرشحين للرئاسة، وإرسالها إلى النيابة"، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد تمويل أجنبي للمرشحين في الجولة الأولى.
وقال:"إن مجلس الشعب جعل عقوبة تجاوز سقف الدعاية من الحبس إلى الغرامة فقط"، مشيرا إلى أنه أرسلوا للنائب العام الشكاوى من تجاوز المرشحين سقف الدعاية، مؤكدا أن مهمة اللجنة الرئاسية تنتهي بإحالة التجاوزات إلى النيابة العامة.
وتعليقا على الدعوات لإبطال الأصوات, قال بجاتو إن الدعوة لبطلان الصوت لا أثر له على نتيجة الانتخابات، وإذا كان هناك 20 مليون صوت باطل و10 مليون صحيح فسيتم اعتماد النتيجة، مشيرا إلى أن وجود خانة لبطلان الصوت غير قانوني.
وأكد أن هناك غرامة 100 جنية لكل ممتنع عن التصويت في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.
ولفت إلى أن لديهم ما بين 15 إلى 20 اعتذارا من القضاة عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية لأسباب مرضية وعائلية، موضحا أنه حذف 400 ألف مجند عسكري من كشوف الناخبين في المرحلة الأولى للانتخابات، وقال:"لم نمنح المرشحين سي دي بكشوف الناخبين لكن القانون يخطر بمنحهم".
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة