"أهل السنة والجماعة" : انتخاب "شفيق" فى جولة الإعادة نهاية للثورة

قامت دعوة "أهل السنة والجماعة" بإصدار بيانا إعلاميا اليوم الخميس، حذرت فيه المواطنين من انتخاب الفريق أحمد شفيق خشية أن يكون "شفيق" هو خاتمة الثورة، واصفين اختياره في جولة الإعادة "بالعبث"، الذي لا يمكن أن يرضى عنه العقلاء.
ولفت "البيان" إلى أن "الشعب المصري تحمل مشقات الأزمات المفتعلة طول ال15 شهرا الماضية، حيث الانفلات الأمني "المتعمَد"، والانهيار الاقتصادي "المدروس"، وصناعة الإحباط "المخطط"، ليُلجئوا الشعب إلى حائط النظام السابق"، ممن وصفهم البيان بالمجرمين، لتركهم مقدرات البلاد في أيدي "الفلول" وجمعية المنتفعين من مبارك، ليلقوا السولار والبنزين في الصحراء، وليحرموا الشعب ثم يذلوه، ثم يركبوا على أنفاسه".
ووصف "البيان" من أبقوا على جهاز أمن الدولة "المنحل" تحت مسمى آخر، بال"مجرمون"، خاصة وأنهم سخّروا إمكانيات البلاد لخدمة "شفيق" في حملته، معتبرين أنه من صنع هذا الانفلات مع غيره، ومع صاحب الصندوق الأسود، ثم يأتون ليترشحوا لرئاسة البلاد، في أكبر سخرية ممكنة بهذا الشعب، ووصفوه بأنه "خادم" مبارك وخادم أسرته وتابع لهم، مشيرين إلى أنه "هو الذي تخلص من أدلة اتهامهم، وأخرج أموالهم خارج البلاد، وأخرج بعض الشخصيات المتورطة أيضا خارج البلاد في فترة رئاسته للوزراء".
وحذر "البيان" أن "شفيق" قد يأتي بجمال مبارك للحكم بعد إنقاذه وأسرته على حساب الشعب المصري دون عقاب على ما اقترفوا في حقه من جرائم"، كما دعت إلى الوقوف خلف الدكتور محمد مرسي، وتوحيد صفوف الأمة لاستكمال الثورة، والوقوف ضد قوى الظلام والقهر.
واعتبر البيان "مرسي" أنه ممثل رأس الحربة للثورة وللدولة المدنية ولإرادة التنمية ولدولة المؤسسات، وأن الإخوان المسلمين منوط بهم، مع بقية القوى والفصائل، حماية الدولة المدنية.
ودعا "البيان" الإخوان المسلمين إلى أن يقدموا الطمأنة الصادقة والضمانات الحقيقية لهذا الشعب وللثوار وللقوى الوطنية، مع الاحتفاظ بالثوابت، وعليهم تلافي الأخطاء، وتبني مطالب البسطاء "الفئوية"، ومطالب الأمن ودماء الشهداء وحقوق المصابين.
وشدد "أهل السنة والجماعة" على الإخوان أن يعملوا على توحيد الصفوف وتوحيد خطاب وطني قوي، وتأكيد التفاهم مع شركاء الوطن الأقباط، والحرص على توحيد الصف الثوري كله، بعيدا عن الحسابات والمناورات السياسية.
وأكدوا على المجلس العسكري إن ثبت أن أحدا من الجيش أو أفراد الأمن المركزي قام بالتصويت فليعلم أنه سيحاسب قضائيا على هذه الجريمة السياسية، والتي لا تسقط بالتقادم.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة