الحكومة التركية ترفض تهديدات الجيش بالتدخل في انتخابات الرئاسة

انتقدت الحكومة التركية التلميحات التي صدرت عن الجيش التركي باستعداده للتدخل في الأزمة الحالية حول الانتخابات الرئاسية في البلاد وهو التدخل الذي يبرره الجيش ب"حماية القيم العلمانية للدولة"!!
وقال جميل جيجيك وزير العدل والمتحدث باسم الحكومة: إن تدخل الجيش في السياسة في بلد ديمقراطي أمر غير منطقي مشيرًا إلى أن رئيس الأركان يتبع رئيس الحكومة ويتلقى الأوامر منه ومن غير المنطقي أن يوجه انتقادات للحكومة.
وأضاف جيجيك أن قيادة الأركان تحاول التأثير على مجرى العدالة في البلاد.
يأتي ذلك بعدما أصدرت رئاسة الأركان التركية بيانًا أشارت فيه إلى أنها ستتدخل "عند الضرورة" في الجدل السياسي الدائر حاليًا حول انتخابات الرئاسة التركية بسبب رفض العلمانيين ترشيح حزب العدالة والتنمية ذي التوجهات الإسلامية لعبد الله جول وزير الخارجية لمنصب رئيس الدولة.
وقد أدان الاتحاد الأوروبي هذا التحرك من الجيش التركي وقال على لسان مفوض شئون توسيع الاتحاد أولي رين: إن الجدل السياسي في تركيا كان بمثابة "اختبار" للجيش في موضوع احترامه الديمقراطية وللعلاقات بين المدنيين والعسكريين، مشيرًا إلى أن الجيش بتدخله يضر بالقيم العلمانية التي يدعي أنه يحميها.
كما قالت الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي في بيان إنها "تراقب التطورات في تركيا عن كثب"، محذرة من التدخل الخارجي في العملية الانتخابية دون أن تشير إلى تحركات الجيش صراحةً، وانضم الأمريكيون إلى الإدانة وإن كانت بصورة خفيفة.
ومن المقرر أن يجدد العلمانيون مظاهراتهم الرافضة لمشاركة حزب العدالة والتنمية في انتخابات رئاسة البلاد حيث ستنظم العديد من المنظمات غير الحكومية العلمانية في تركيا مظاهرةً في إسطنبول اليوم الأحد لإظهار دعمها للعلمانية فيما قدمت المعارضة طعنًا أمام المحكمة الدستورية في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي جرت في البرلمان أول أمس.
وتعتبر تلك المظاهرات هي الثانية من نوعها خلال أسبوعين حيث كان العلمانيون قد نظموا مظاهرةً مماثلةً في أنقرة شارك فيها نحو 1.5 مليون شخص احتجاجًا على احتمال ترشيح رئيس الحكومة رجب طيب أردوجان لرئاسة الدولة إلا أن حزب العدالة والتنمية قدم عبد الله جول مرشحًا له.
وكان البرلمان التركي قد أجرى أولى جولات اختيار الرئيس أول أمس ولم يحصل فيها عبد الله جول على الأغلبية الكافية حيث ينبغي عليه أن يحصل على 367 صوتًا بنسبة الثلثين من 550 صوتًا هي عدد مقاعد البرلمان التركي، ومن المقرر أن يجري البرلمان جولة ثانية في 2 مايو القادم ويتطلب الأمر أيضًا أن يحصل المرشح على نفس عدد المقاعد إلا أن الاهتمام ينصب على الجولة الثالثة حيث يجب أن يحصل المرشح على 276 صوتًا فقط وهو الأمر الذي يأتي في متناول حزب العدالة والتنمية الذي يحوز 353 مقعدًا في البرلمان.
وسوف يتولى الرئيس الجديد مهام منصبه في 16 مايو القادم، أي بعد يوم واحد من الموعد المقرر للجولة الرابعة التي يجب على المرشح أن يحصل فيها على 276 صوتًا، إلا أن الوضع القائم في البرلمان يؤكد أن الانتخابات لن تصل إلى تلك المرحلة حيث سيحسمها حزب العدالة في الجولة الثالثة.