أعلن كابتن طيار مالك بيومي - رئيس النقابة المستقلة للطيارين في مصر - أنه لا صحة لتصريحات الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة البلاد والخاصة بعدم حصوله على مليم واحد لبناء المطار، وأنها كاذبة. وقال بيومي: "الفريق شفيق حصل على قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لإنشاء مبنى الركاب الجديد "رقم 3 " عام 2004، والعقد تضمن تكفُّل وزارة المالية بسداد أقساط وفوائد القرض". وأشار إلى أن العقد وقَّع عليه السفير محمد نبيل إسماعيل فهمي، وعن البنك الدولي كريستيان بورتمان نائب الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط، وذلك على عكس ما قاله الفريق شفيق خلال تصريحاته بأنه لم يقترض أية مبالغ. وأوضح كابتن طيار مالك بيومي أن وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي دأبا على تقديم الدعم المليوني لشركات وزارة الطيران المدني، بناءً على طلب شفيق، مشيرًا إلى أن هناك مستندات تؤكد استعانته بفاروق العقدة محافظ البنك المركزي كعضو في مجلس إدارة العديد من شركات وزارة الطيران المدني. إلى ذلك، صرح كابتن طيار مجدي عبد القادر رئيس النقابة المستقلة للمراقبين الجويين بأن ادعاء شفيق بأنه شارك في حرب أكتوبر مجرد كذب لا أساس له من الصحة. وقال عبد القادر: "الفريق شفيق لم يشارك إطلاقًا وبأي وجه من الوجوه في الحرب، وإن جميع أبناء القوات الجوية وقيادات القوات المسلحة يعلمون هذا جيدًا ويشهدون على ذلك وبالتفصيل، ولذلك فهو يتحاشى في جميع لقاءاته أن يتحدث عن حرب أكتوبر، خاصة أن هناك مئات اللواءات والطيارين شهود على ذلك". وأضاف: "شفيق قام بفصل مجموعة من أمهر المراقبين الجويين ودون أي سبب وقال لقائدهم أمام الجميع: "ورحمة أمي ما أنت شايف المراقبة تاني وخلي بقى زمايلك يلمولك فلوس كل شهر ويبعتوهالك على البيت يا سافل يا كافر.. وخلي أطفالك يشحتوا في الشوارع بعد كده". وأوضح كابتن مجدي عبد القادر أن شفيق كان يدبر المكيدة من أجل فصل العاملين والانتقام منهم، وأشهرهم الطيار علي مراد بطل موقعة غزة الذي رفض تفتيش الصهيونيين لطائرته، وهو ما لم ينسه شفيق، حيث قام بعد وصوله إلى مقعد وزير الطيران بفصله، وأقسم أنه لن يقود طائرة في ظل وجوده كوزير طيران. وأعرب عن قناعته بأن المخلوع مبارك كان يعتبر شفيق هو الخادم المطيع له، فقرر أن يفصل الطيران المدني عن وزارة النقل خصيصًا ليصبح شفيق وزيرًا للطيران، وبالرغم من تعدِّي شفيق سن التقاعد فقد تم تعيينه بقرار جمهوري سنة 2002، ليظل شفيق وزيرًا للطيران 10 أعوام.