أكد مصدر عسكري رفيع المستوى فى تصريح لجريدة "الشرق الأوسط "السعودية أن هناك مساع لإصدار ""إعلان دستوري مكمل"" على أن يصدر عقب انتخابات الرئاسة المقررة يومي 23 و24 مايو الجاري وليس قبلها كما أشيع مؤخرا. وأكد المصدر أنه من المقرر أن يتم إعلانه في حالة حسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى وسوف يحدد الإعلان الدستوري المكمل صلاحيات الرئيس المقبل"". وأضاف أن الإعداد للإعلان المكمل يجري العمل عليه بالتوافق مع كافة القوى السياسية والأحزاب وفق مطالبات العديد من هذه القوى. وأكد المصدر أن الإعلان ""لن يتم الاستفتاء عليه خاصة وأنه سوف سيكون لفترة قصيرة" وعقب تولي الرئيس المنتخب مهام منصبه سوف يعود الجيش إلى الثكنات ولن يكون له أي دور غير أدواره التي أقرها القانون والدستور. وكانت تقارير صحفية محلية أشارت إلى أن المجلس العسكري سوف يصدر الإعلان الدستوري المكمل قبل الانتخابات الرئاسية. ورفض المصدر التعليق على ما يردده البعض عن حصول المجلس العسكري أو الجيش على بعض المواد المحصنة له عقب تسليم السلطة، مؤكدا أن العقيدة التي يعمل بها كافة أفراد القوات المسلحة من قادة وضباط وصف وجنود هي العمل من أجل مصر فقط ومن أجل رفعة هذا الوطن واعتبر ما يردده البعض عن الخروج الآمن للمجلس حديثا لا يُرد عليه، وأن التاريخ سوف يكتب الدور الذي قامت به القوات المسلحة من حماية للثورة وحماية البلاد والخروج بها إلى الديمقراطية الحقيقية التي أنتجت مجلسي الشعب والشورى بانتخابات حرة نزيهة شهد لها العالم أجمع وسوف يشهد العالم يومي 23 و24 مايو الحالي أقوى وأنزه انتخابات رئاسية عرفتها المنطقة وسيشهد العالم بنزاهتها، حسب قوله.