أشارت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة إلى إن الولاياتالمتحدة ستستأنف بعض مبيعات الأسلحة للبحرين رغم المخاوف بشأن حقوق الإنسان بعد الاحتجاجات التي استمرت أكثر من عام ضد حكام المملكة. وأضافت الوزارة في بيان أن إدارة الرئيس باراك أوباما أخطرت الكونجرس بأنها ستسمح ببيع بعض الأسلحة لقوة دفاع البحرين وخفر السواحل والحرس الوطني لكنها ستبقي في الوقت الحالي على وقف تسليم صواريخ تاو وعربات همفي. وقال البيان "قررنا الإفراج عن بنود إضافية للبحرين واضعين في الاعتبار وجود عدد من مشكلات حقوق الإنسان التي لم تحل والتي ينبغي لحكومة البحرين معالجتها." ولم تكشف الوزارة عن القيمة الإجمالية للمبيعات التي سيتم الإفراج عنها لكنها أكدت أنها "لا تستخدم في السيطرة على الحشود". وقال مسئولون أمريكيون أن من بين المبيعات التي سيتم تسليمها سفنا لحماية الموانئ وتطويرات لمحركات توربينية تستخدم في طائرات اف-16 إلى جانب تشريع من شأنه أن يمهد الطريق لمبيعات مستقبلية لفرقاطة بحرية. وتتضمن المبيعات التي ما زالت معلقة - إلى جانب الصواريخ وعربات همفي - الغاز المسيل للدموع وقاذفات الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت. وجاء استئناف المبيعات العسكرية بعد زيارة قام بها إلى واشنطن ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حيث التقى بجو بايدن نائب الرئيس الامريكي ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع ليون بانيتا. وقال البيت الأبيض أن "نائب الرئيس أبدى قلقه بشأن التصعيد في العنف بالشوارع في الآونة الأخيرة بما في ذلك الهجمات ضد قوات الأمن." وقالت وزارة الدفاع إن بايدن حث أيضا على أهمية حماية حقوق الإنسان ومحاسبة الحكومة على الانتهاكات التي حدثت في الماضي وهي رسائل عززها أيضا بانيتا . وكانت إدارة اوباما قد أرجأت في أكتوبر الماضي مبيعات أسلحة للبحرين بقيمة 53 مليون دولار انتظارا لنتائج تحقيق محلي في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان منذ بدأت الاحتجاجات في فبراير 2011. وانتقد مدافعون عن حقوق الانسان واشنطن لردها المحدود على حملة البحرين ضد المحتجين والتي تناقضت مع الدعم المعلن والقوي للاحتجاجات في مصر وتونس وسوريا. وقالت وزارة الخارجية إن حكومة البحرين اتخذت خطوات لتنفيذ إصلاحات لكنها أضافت "يزداد الاستقطاب في الدولة ولا يزال ينبغي بذل مزيد من الجهود". وأضافت "نشعر بالقلق من استخدام الشرطة المفرط للقوة والغاز المسيل للدموع. وفي الوقت نفسه نحن قلقون من استخدام بعض المحتجين للعنف بشكل شبه يومي." وحث البيان الجانبين على الامتناع عن التحريض. وكان بعض المحتجين قد انتقدوا البيع المقترح للأسلحة قائلين إنه يمكن ان يضعف مصداقية الولاياتالمتحدة في وقت حساس من الانتقال إلى الديمقراطية في الشرق الأوسط. وكانت الصفقة الأصلية المقترحة تشمل 44 عربة همفي مدرعة وعدة مئات من صواريخ تاو والعتاد المتصل بها.