أعلن البرلمان المصري موافقته على المقترح الذى تقدم به كل من النائب سعد الحسينى وفريد إسماعيل بإجراء تعديل على قانون الانتخابات الرئاسية والذى يناقشه المجلس الآن بإلغاء عقوبة الحبس على من يخالف قواعد الدعاية الانتخابية، واقتصار العقوبة على زيادة الغرامة المالية ليكون الحد الأدنى لها 20 ألف جنيه و200 ألف جنيه كحد أقصى. وبهذا المقترح، تنتهي تخوفات المرشحين الثلاث الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمد مرسى وعمرو موسى من الحبس، بعد إحالتهم إلى النيابة العامة لمخالفتهم قواعد الدعاية الانتخابية.