أشارت صحيفة "معاريف" الصهيونية ، في تقرير نشره موقعها الإلكتروني اليوم الخميس إلى التخبط الذى بات هو السمة البارزة على الساحة السياسية المصرية، عقب قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإعادة أحمد شفيق إلى السباق الرئاسي من جديد، مشيرة إلى أن الواضح حتى الآن ضعف قانون العزل، الذي تم إقراره في مجلس الشعب، خصوصا أن شفيق نجح من خلال مرافعته هو شخصيا أمام اللجنة في إقناعها بإعادته إلى السباق الرئاسي من جديد، وهو أمر يؤكد أن أعضاء اللجنة غير مقتنعين بالإقصاء السياسي الذي يطالب به قانون العزل، ويرغبون في أن يكون الحكم للصندوق والشارع السياسي المصري في النهاية. وعرض الموقع عددًا من آراء كبار الخبراء القانونيين المصريين من منتقدي هذا القانون، ومنهم الدكتور شوقي السيد، زاعمة أن إقرار هذا القانون والعمل به من الممكن أن يؤدي إلى إبطال الانتخابات الرئاسية وإدخال مصر في مشاكل قانونية كثيرة، خصوصًا أن القانون المصري واضح في هذه النقطة وينص على استبعاد المرشح من خوص الانتخابات، سواء البرلمانية أو الرئاسية إن ثبت تورطه جنائيًا في أي جريمة، وهو مالا ينطبق على شفيق أو أركان نظام مبارك الموجودين خارج السجون الآن. وزعمت الصحيفة أن موقف أعضاء حزب الحرية والعدالة من هذا القانون غريب، خصوصا أنهم كانوا أعضاء في البرلمان المصري، الذي تم تشكيله عام 2005، ووصل عددهم به إلى 88 عضوا، وبالتالي فإنهم أيضا كانوا شركاء سياسيين في الحياة الحزبية المصرية، حتى وإن كانوا معارضين. وانتهى التقرير بالزعم بأن مصر ستشهد خلال الفترة المقبلة المزيد من "المفاجآت" القانونية، وهي المفاجآت التي زعم الموقع أنها ستؤثر على الحياة السياسية المصرية في الفترة المقبلة.