قال وزير المالية الفلسطيني سلام فياض إنه بحث مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ومساعدها ديفد وولش في واشنطن الوضع الاقتصادي المتأزم في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأوضح فياض أن المحادثات ركزت على سبل تخفيف المعاناة الاقتصادية للفلسطينيين بما في ذلك إجراء تغييرات في النظام البنكي الفلسطيني. وأضاف أن الهدف من ذلك هو تنظيم وتسهيل توزيع المساعدات الدولية في الأراضي الفلسطينية. وقال الوزير الفلسطيني إن الوقت قد حان لحل المشاكل الاقتصادية للفلسطينيين، موضحا أن زهاء ثلثي سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر. وأضاف أن الفلسطينيين ضحية لمحاولات الاستعباد الإسرائيلي، لكنه أضاف "يجب أن نحاول مساعدة أنفسنا، لا نريد القيام بدور مستجدي المعونات الدولية". وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية كورتيس كوبر أن الاجتماع تناول بعض القضايا التي يتولاها فياض ورفض الكشف عن مزيد من التفاصيل. ولكنه قال إن فياض كان في الخارجية الأميركية بصفته الخاصة لا بصفته عضوا في الحكومة الفلسطينية، وإن رايس انضمت بشكل مفاجئ إلى اجتماعه مع وولش. يشار إلى أن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي يرفضان حتى الآن تقديم مساعدات مباشرة للفلسطينيين رغم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية. ويشترط الغرب لاستئناف المساعدات استجابة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لما يسمى شروط الرباعية الدولية وفي مقدمتها الاعتراف بإسرائيل. ويزور فياض واشنطن للمشاركة في الاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين في إطار جولية خارجية يقوم بها، وقال الوزير إن حكومته تحتاج إلى 1.35 مليار دولار من المساعدات الدولية هذا العام لتفادي أزمة، مؤكدا أن القيود المصرفية على السلطة الفلسطينية لا تزال أكبر عائق تلقاه وزارته في تأدية مهامها.