"الكسب" يمنع محافظ المنيا الأسبق وعائلته من التصرف في أموالهم

محافظ المنيا اللواء احمد ضياء الدين
قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع منع اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا الأسبق وزوجتيه وأبنائه القصر من التصرف في أموالهم بعد أن كشفت التحقيقات قيام المحافظ الأسبق للمنيا بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته بالشكل الذي لا يتناسب مع مصادر دخله.
ويذكر أن ضياء الدين قد تولي مهام منصبه بموجب القرار الجمهوري رقم "115" لسنة 2008 والصادر في 17/4/2008 وتم استبعاد المحافظ في 16/4/2011 بعد ثورة يناير أي ان الفترة التي قضاها ضياء الدين في المنيا هي 3 سنوات بالتمام والكمال. وقد عرف عن ضياء الدين بأنه محافظ الأمر المباشر نظراً لإصداره العديد من القرارات بالمخالفة للقوانين وبشكل يثير العديد من التساؤلات ويضع العديد من علامات الاستفهام علي هذه القرارات.
وكشفت الاجهزة الرقابية عن العديد من الجرائم التي ارتكبها ضياء الدين في مجاملة كوكبة من رجال الأعمال وزمرة من علية القوم كان أولها أعمال تجميل مدن المحافظة بمبلغ 85 مليون جنيه علي احدي الشركات بالأمر المباشر مستنداً علي ترسيه لهذه الشركة في محافظة أخري بمليوني جنيه ولم يكتف بذلك بل قام الترسية أعمال أخري لذات الشركة بمبلغ 79 مليون جنيه وبالأمر المباشر.
كما اكتشفت الأجهزة الرقابية إسناد محافظ المنيا إنشاء 5 عمارة سكنية بالأمر المباشر علي احدي الشركات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم "89" لسنة 1998 وبأسعار تصل الي أضعاف الاسعار العادية مع قيام المحافظ بترسية المزايدة الخاصة بفندق نفرتيتي (إيتاب سابقاً) علي أحد المستثمرين والذي يمتلك مطعماً في فرنسا وقيامه بإضافة بنود علي العقد بعد الترسية بالمخالفة لكراسة الشروط وهي إنشاء صالة أفراح وعمل محلات وإقامة شاليهات دورين. ولم يكتف المحافظ بذلك بل قام بمنح هذا المستثمر 52 فداناً في الأراضي الصحراوية ومحجراً بموافقة شخصية منه دون الرجوع لوزير الزراعة. واستمراراً لسياسة الامر المباشر قام المحافظ بإنشاء 3 مخابز بتكلفة 70 مليون جنيه دون وجود حصص دقيق لهذه المخابز. كما قام بإنشاء مصنع لعمل فطير لتلاميذ المدارس بتكلفة 30 مليون جنيه رغم تعاقد التربية والتعليم مع وزارة الزراعة علي تقديم هذه الفطائر.
واستمراراً في العبث قام المحافظ وبالأمر المباشر بشراء عربات للنظافة ب"50" مليون جنيه. ومستثمر آخر هو أحمد أبو هشيمة زوج المطربة هيفاء الذي منحه المحافظ 500 ألف متر في المنطقة الصناعية لإنشاء مصنع جديد رغم مخالفة ذلك للقوانين واللوائح فرخص مصانع الحديد من اختصاص وزارة الصناعة والاستثمار ويتم عمل مزايدة عليه ودفع رسوم لصالح خزينة الدولة بالإضافة الي أن المنطقة الصناعية لا يتم فيها إنشاء مصانع ثقيلة وانما يتم ذلك في منطقة السرارية بسمالوط لبعدها عن المناطق السكنية وبها مصنع أسمنت لشركة حلوان ولكن لابد من توصيل مرافق لها. كما اكتشفت الأجهزة الرقابية اهداراً للمال العام في عدد من الصناديق التي كان يترأسها ضياء الدين وهي صندوق تحسين الخدمة وصندوق الاسكان وصندوق رد الشيء لأصله. كما كشفت الاجهزة الرقابية إهدار آلاف الجنيهات علي مشروع ضياء الدين في عمل مجموعات شبابية أطلق عليها شباب مبارك ومنحهم حق امتيازات مالية وحق التفتيش والرقابة علي الموظفين العموميين رغم وجود أجهزة حكومية مختصة بذلك. وكذلك جمعية العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون والتي قامت ببناء العديد من الابراج السكنية علي الاراضي الزراعية وقامت بالتصالح مقابل دفع مبالغ مالية حسب طلب المحافظ وبالمخالفة للقانون إسناد عملية ترميم المدارس بالمنيا لشركة الفاتح وبالأمر المباشر.
اكتشفت الاجهزة الرقابية قيام المحافظ بتحصيل 30 مليون جنيه من المواطنين بدعوي تقنين أوضاعهم علي الاراضي الصحراوية دون وجه حق الامر الذي رفضته الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية. كما فرض المحافظ علي المواطنين مبالغ مالية يتم دفعها مقابل التصالح في مخالفات البناء بالمخالفة للقانون رقم "119" للبناء الموحد وقدرت هذه المبالغ بالملايين وكان أحد هؤلاء كابتن مصر أحمد حسن والذي قام بدفع مليون و200 ألف جنيه للتصالح في بناء برج في مغاغة ولم ينج منه قطاع المحاجر بعد فرض رسم قدره 20 جنيهاً عن كل ألف بلوكة لصالح صندوق الخدمات وكان سبباً في تصادم الامن مع عمال المحاجر وأصيب عدد من المواطنين ولقي مجند مصرعه في الاحداث، كما فرض علي المواطنين مبالغ مالية لتوصيل المرافق من كهرباء ومياه.