"الأسد" يحدد 7 مايو موعداً للانتخابات التشريعية

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بتحديد السابع من مايو موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب الجديد للدور التشريعي الأول لعام 2012 والتي حددت مهامه بموجب الدستور الجديد للبلاد.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن الرئيس الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 113 والذي ينص على تحديد السابع من مايو القادم موعداً للانتخابات التشريعية. ونص المرسوم على تحديد عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وباقي قطاع فئات الشعب في الدوائر الانتخابية المختلفة التي يصل عددها إلى 15 دائرة، حيث يصل عدد الأعضاء في تلك الدوائر إلى 250 عضواً، بينهم 127 من العمال والفلاحين و123 من باقي فئات الشعب.
وهذه أول انتخابات برلمانية تجري في سوريا بعد الاستفاء على الدستور الجديد يوم 26 فبراير الماضي. وأصبح هذا الدستور نافذا بموجب مرسوم رئاسي اعتبارا من 27 فبراير.
واعتبر الإعلامي السوري شريف شحادة في حديث للجزيرة أن هذه الانتخابات ستفتح آفاقا واسعة للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها بلاده.
وكانت الحكومة أقرت يوم 26 يوليو 2011 مشروع قانون الانتخابات العامة الهادف إلى تنظيم عملية الانتخابات العامة التشريعية والمحلية، وضمان سلامتها.
وقضى القانون بتشكيل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات -مقرها دمشق- تتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها، وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى.
وتتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياط، ويصدر مرسوم بتسميتهم وتشكل لجان فرعية قضائية في كل محافظة برئاسة قاض بمرتبة مستشار استئناف، وتسمى بقرار من اللجنة العليا وتتبع لها وتعمل تحت إشرافها.
وأصدر الرئيس السوري مطلع أغسطس 2011 مرسوما تشريعيا خاصا حول تأسيس الأحزاب وتنظيم عملها، ومرسوما تشريعيا آخر حول قانون الانتخابات العامة.
وكان الرئيس أوضح في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في سبتمبر الماضي تأجلت من أجل أن تكون "الأحزاب (المزمع تشكيلها وفق قانون الأحزاب الجديد) مستعدة لهذه الانتخابات".
وتأتي هذه المراسيم في إطار برنامج "للإصلاح السياسي" أعلنت السلطات عنه لتهدئة موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ منتصف مارس2011 وأسفرت عن سقوط أكثر من 8500 قتيل وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.