تناول مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم مقترح مشروع قانون يسمح بزيادة التعويض الممنوح لأسر الشهداء في ثورة الخامس والعشرين من يناير من 30 ألفا إلى 100 ألف جنيه وقت تمت الموافقة مبدئيا على هذا المقترح. وقد اختلف نواب حزب النور مع نواب حزب الحرية والعدالة حول نص مشروع القانون الخاص بزيادة التعويض الممنوح لأسر شهداء ثورة 25 يناير من 30 ألفا إلى 100 ألف جنيه. وقد تدخل زعيم الأغلبية حسين إبراهيم لإنهاء الجدل الذي ساد داخل الجلسة بين الفريقين، قائلا "نحن متفقون على المبدأ فدعونا ننتهي من الصيغة". وقد اتفقوا على النص التالي "يصرف لورثة كل شهيد من شهداء 25 يناير مبلغ مالي وقدره 100 ألف جنيه وتصرف على الورثة الشرعيين على حسب الأنصبة الشرعية لكل منهم مع مراعاة خصم ما تم صرفه لكل منهم".