البنتاجون يعيد أربع وحدات من الحرس الوطني الأمريكي للعراق

واشنطن.. للمرة الأولى خلال العدوان الأمريكى على العراق، يقرر البنتاجون إعادة وحدات من قوات الحرس الوطني الأمريكي إلى العراق بعد أن أنهت سحبها في وقت سابق.
ومن المتوقع أن يوقّع وزير الحرب الأمريكى روبرت جيتس اليوم الجمعة أوامر إعادة نشر أربع وحدات من تلك القوات إلى العراق في وقت لاحق من العام أو مستهل 2008 على أقصى تقدير، وفق ما ورد فى ال CNN على لسان مسؤولين في الجيش الأمريكي.
وسيتمّ نشر تلك القوات في أنحاء من العراق لتحل محل قوات بصدد المغادرة، غير أنّ عمليات النشر الجديدة، والتي ستشمل 12 ألف جندي، لن تزيد من حجم القوات الأمريكية هناك. وستتضمن تلك القوات عناصر يتمّ إرسالها للعراق للمرة الأولى، فيما ستكون البقية عائدة لها بعد أن سبق لها أن عملت هناك, وستكون مهمة الوحدات الأربع توفير الحماية للقواعد والقوافل العسكرية.
والشهر الماضي، أجاز الرئيس الأمريكي جورج بوش طلباً من قائد قوات التحالف الجديد في العراق جورج بيتروس لإرسال 4400 جندياً إضافياً إلى العراق.
بينم يعتقد بعض المراقبين أن هذه العملية تأتى فى إطار التغطية على إنسحابات متوقعة لقوات أمريكية من العراق, ولتأمين حركة القوات أثناء هذه الانسحابات, وعمليات إعادة الانتشار.
وعلى صعيد الحرب السياسية الداخلية بين إدارة بوش والكونجرس, جدد جورج بوش الثلاثاء الماضى، تحذيره للكونجرس من المضي بمشروع قانون يربط سحب القوات الأمريكية من العراق بقانون تمويل الحرب الإضافي.

وكرر بوش في مؤتمر صحفي في حديقة البيت الأبيض، تهديده باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القانون إذا تضمن بندا يشترط جدولا زمنيا لسحب القوات الأمريكية من العراق، ناحيا بلائمة تعرض الجنود الأمريكيين وأفراد أسرهم لضائقة إذا نضبت موازنة البنتاجون، على الديمقراطيين الذين يسيطرون على الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ.
كما انتقد نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، الكونجرس واستراتيجيته الساعية لفرض الانسحاب الأمريكي من العراق، مكررا تهديد بوش باستخدام حق النقض "الفيتو" للحيلولة دون تمرير إجراءات تربط مبلغ تمويل الحرب الإضافي بسحب القوات الأمريكية في موعد أقصاه العام 2008.
وكان كل من مجلسي النواب والشيوخ أقرا نسخة من مشروع قانون يدعو لتخصيص مبلغ 123 مليار دولار لتمويل الحرب، وربط كل من المجلسين هذه الموازنة ببند يحدد جدولا زمنيا للانسحاب من العراق.

وتتضمن النسخة التي اعتمدها مجلس النواب من القانون تحديد أول سبتمبر عام 2008 موعدا نهائيا لانسحاب القوات المقاتلة، بينما تتضمن النسخة التي اعتمدها مجلس الشيوخ موعدا أقرب لبدء الانسحاب، لكنها تحدد 31 مارس المقبل موعدا للانتهاء من الانسحاب.