الجيش الصهيوني يهين المعتقلات الفلسطينيات ويجردهم من ملابسهم

كشفت صحيفة هآرتس العبرية نقلاً عن اللجنة المناهضة للتعذيب من خلال عشرات الشهادات القانونية عن قيام جهاز الشاباك الصهيوني بإهانة النساء الفلسطينيات عند اعتقالهن والتحقيق معهن، عبر القيام ليس فقط بتفتيشهن جسديا وإنما وفي حالات كثيرة إرغامهن على خلع ملابسهن وتجريدهن من ملابسهن.

وقال تقرير للجنة نشر اليوم في صحيفة "هآرتس" إن الطرق التي يستخدمها الشابك مناقضة كليا للقانون ولتعليمات النيابة العامة.

وأوضحت الصحيفة أن اللجنة الشعبية ضد التعذيب جمعت عشرات الشهادات لنساء فلسطينيات تم تعذيبهن خلال التحقيق معهن من قبل الشاباك، مبينةً أنه جرى ارسال الشهادات التي تم جمعها إلى المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين.

ووفقا للتقرير فقد استدعى محققو الشاباك، في إحدى المرات، خلال نوفمبر من العام 2011، الصحافية المقدسية، إسراء سلهب لمعتقل المسكوبية في القدس، حيث احتجزت الشرطة زوجها وأخضعته للتحقيق، إذ تم اعتقاله واتهامه بالانتماء لحركة حماس والضلوع في عمليات جمع الأموال للحركة.

وتم اعتقال زوجته والتحقيق معها وتجريدها من ملابسها خلال عمليات التحقيق، وتكرر هذا الأمر عدة مرات ثم أطلق سراحها في نهاية المطاف.

وجاء في الشهادة التي قدمتها الصحافية إسراء سلهب للجنة : بعد اعتقالي قاموا بتفتيشي جسديا وأنا عارية تماما، ثم وضعوا القيود في يدي وأعادوا تفتيشي وأنا عارية. حققوا معي من الثامنة إلا ربعا صباحا ولغاية الثانية عشر عند منتصف الليل. خلال التحقيق سألوني عن أمور خاصة مثل زواجي وعلاقاتي السابقة قبل الزواج. وقد قال لي المحقق شمعون: إنني متعجرفة وأحب نفسي ولا يوجد لي أصدقاء لهذا السبب، وأنهم يعرفون عني أمورا كثيرة، لكنهم لن يخبروا زوجي بها".

ويستدل من عدد كبير من هذه الشهادات، أن المحققين اعتادوا الاقتراب جسديا من النساء المعتقلات، والجلوس إلى جانبهن، عبر استغلال كونهن مقيدات، وهو ما سبق وأن تم الكشف عنه في ملف طالي فحيمة، التي اشتكت يومها من قيام رئيس طاقم التحقيق في الشابك بالاقتراب منها بدرجة مبالغ فيها.

وقالت بعض النساء الفلسطينيات إنهن منعن خلال التحقيق معهن من قبل الشابك من وضع غطاء الرأس، كما تعرضن للسخرية من حجابهن وغطاء الرأس.

وتكشف الشهادات المذكورة عن طريقة أخرى من التحقيقات تمثلت بتهديد المعتقلات الفلسطينيات بملاحقة أفراد عائلاتهن واعتقالهم، وهو إجراء كان سائدا لغاية العام 2007، إلى أن حظرت محكمة العدل العليا هذا الإجراء.