عشرات النواب يطالبون بالتحقيق في رشاوي الحكومة لنواب الوطني

قدم 53 نائباً ينتمون إلي كتلتي المستقلين والإخوان طلباً للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب يتهمون فيه نواباً عن الحزب الوطني بحصول كل منهم علي مائة ألف جنيه لصرفها علي دوائرهم، من خلال سداد مصروفات مدرسية ودعم دور العبادة وصناديق الزكاة، ودعم غير القادرين والمقدمين علي الزواج.
وطالب النواب بإحالة الوقائع التي أثبتوها مستندياً إلي الجهاز المركزي للمحاسبات للتحقيق فيها، وإبداء الرأي المحاسبي لتحديد المسؤولية السياسية عن هذه الجريمة.
وقال النواب الذين يتقدمهم د. جمال زهران وعلاء عبدالمنعم وسعد عبود إن أوجه الصرف تتنافي مع ما قررته الحكومة من أن هذه المبالغ تخصص لعمل مشروعات بالدوائر بعد تقديم دراسة بهذه المشروعات، وهو أمر يتنافي مع حقيقة ما حدث علي صرف هذه المبالغ لنواب من الحزب الوطني فقط.
واتهم د. جمال زهران، الحكومة بتوزيع 100 ألف جنيه علي نواب الوطني، وقال إن الشيكات قد صدرت باسم وزارة التخطيط والتنمية المحلية محسوبة علي البنك التجاري الدولي، وطالبت بإحالة الأمر للجهاز المركزي للمحاسبات، لكن سرور أوضح أن طلبه لم يستوف الشروط، مما دعا زهران لكتابة طلب وقع عليه 53 عضواً.
وعقب د. مفيد شهاب، موضحاً أن رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن توفير تمويل لأي نائب يقدم دراسات جدوي حول مشروعات معينة في دائرة تدخل في إطار الخطة العامة للدولة، بعد أن يرسلها للجنة خاصة بمجلس الوزراء لدراستها، دون النظر لاسم مقدمها. وأضاف شهاب: تقدم عدد من النواب بهذه الطلبات، لكن للأسف الغالبية العظمي منها تم رفضها، لأنها دون دراسات موضوعية، وبعضها كانت طلبات خاصة وليست عامة.
وعقب د. جمال زهران، واصفاً كلام الحكومة ب«الكذب»، وصاح قائلاً: «الحكومة كاذبة.. كاذبة.. وهناك شيك معي ب81 ألف جنيه لإحدي لجان الزكاة»، لكن د. مفيد شهاب رفض ذلك قائلاً: هذا تطاول علي الحكومة نرفضه، فالحكومة لها كيان يجب احترامه، ولا نقبل تطاولاً. وعرض د. فتحي سرور شطب كلمة «كاذبة» ووافق المجلس.