إضراب عام في "الهند" للمطالبة بإصلاحات اجتماعية

دخل ملايين الهنود, اليوم الثلاثاء, في إضراب عام للضغط على الحكومة من اجل تعزيز قانون العمل ووضع حد أدنى للأجور.
كانت قد دعت 11 نقابة وخمسة آلاف منظمة صغيرة إلى الإضراب العام للضغط على حكومة مانموهان سينغ (يسار الوسط) المتهم بالتقصير في الملف الاجتماعي.
وكانت الحكومة طلبت هذا الأسبوع بدون جدوى إلغاء الإضراب الذي تجاوبت معه المصارف والمؤسسات التجارية ومراكز البريد في عدد من كبرى مدن البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1,2 مليار نسمة.
وقال الأمين العام لاتحاد النقابات الهندية غوروداس داسغوبتا لوكالة فرانس برس "أنها مناسبة تاريخية. لاول مرة تجتمع النقابات الكبرى للاحتجاج ضد السياسة الحكومية المعادية للعمال".
وتتركز المطالب على وضع حد أدنى للأجور، ومنح 50 مليون عامل من ذوي العقود المؤقتة عقود عمل دائمة. كما يطالب العمال بتدابير لمنع أصحاب رؤوس الأموال في القطاع الصناعي من انتهاك قوانين العمل.
ويسمح هذا الإضراب العام بالتعبير عن الاستياء الشعبي ضد غلاء المعيشة والفساد وغياب الاستثمار الحكومي في القطاع العام.
وقال داسغوبتا "لقد منحنا الحكومة الوقت الكافي لبحث هذه المسائل. وبالنسبة لنا فان التظاهر الآن هو الخيار الوحيد". وتابع "نحن نناضل من اجل حقوقنا ضد الحكومة التي تقف ضد الشعب".
وتسعى السلطات الهندية التي تواجه منذ فترة سلسلة فضائح بالفساد للحد من ارتفاع نسبة التضخم عبر سياسة تعتمد تدابير نقدية "قاسية". إلا إن نتائج هذه التدابير التي ذادت من صعوبة المعيشة لدى أصحاب الدخل المحدود لم تظهر بعد.
وتراجعت نسبة التضخم في الهند 6,55 بالمئة في كانون الثاني/يناير وهي ادنى نسبة منذ 26 شهرا ما فتح الباب امام احتمال اعتماد نوع من التسهيلات النقدية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي والأمل باستمرار تراجع الاسعار على المدى البعيد.
وفي كالكوتا (شرق)، المعقل النقابي التقليدي، اغلقت غالبية المصارف والمؤسسات ابوابها بينما بقيت سيارات وعربات الاجرة متوقفة على طول الرصيف، فيما لم يشمل الاضراب خدمات قطار الانفاق (المترو).
وعمد رئيس حكومة اقليم البنغال (عاصمته كالكوتا) ماماتا بانارجي الى تسيير الف حافلة ركاب للنقل المشترك للحد من مشاكل التنقل في المدينة، كما نددت بالدعوة للاضراب.
وبحسب قائد شرطة كالكوتا ار. كيه. باتشناندا فقد تم نشر 10 الاف شرطي لا سيما في محطات الباص والمترو لمنع النقابات من اجبار غير الملتزمين بالاضراب من التوجه الى عملهم.
وتم توقيف حوالى 100 متظاهر في كالكوتا لعرقلتهم حركة سكك الحديد وحركة السير بحسب وكالة تراست اوف انديا.
وفي نيودلهي كانت حركة السير اخف من المعتاد ووجد ركاب القطارات لدى وصولهم الى المدينة صعوبة لايجاد وسيلة نقل.
وفي بومباي، اكد الامين العام لنقابة موظفي المصارف فيشواس اوتاجي ان التزام القطاع بالاضراب كان "كاملا"، فيما لم تلتزم المدارس والجامعات وسكك الحديد والنقل المشترك الاضراب.
واعلن لوكالة فرانس برس رئيس اتحاد النقابات الهندية سانجيفا ريدي "نقوم بدرس ردة فعل الحكومة قبل اتخاذ قرار بشأن تحركاتنا المقبلة".