استمعت محكمة جنايات الجيزة, اليوم السبت، الشهود فى قضية الاعتداء على السفارتين الصهيونية والسعودية ومديرية أمن الجيزة. وقال الشاهد الأول أحمد علي دياب الخبير الاجتماعي بالمؤسسة العقابية للأحداث بالمرج: إن التقرير الذي أودعه بالمحكمة، والخاص بالحالة الاجتماعية للمتهمين الحدثين يري أن التأثير الإعلامي هو الذي ضخم القضية, مضيفاً "أن الحس الوطني للمتهمين فيما يتعلق بأحداث السفارة الصهيونية جعلتهم يتجهون إليها لهدم ما يسمي بالجدار العازل، مشيراً إلى أن المتهمين من مختلف الطبقات ولم يتجمعوا لترف أو لفقر، وكان سلوكهم داخل المؤسسة العقابية يدعو للثقة في النفس. فيما أكد الشاهد الثاني العقيد حسين سليمان من إدارة مكافحة جرائم الحاسبات والمعلومات، إن أحد المواطنين أبلغ تضرره من المتهم عمر عفيفي، حيث إنه يقوم بالنشر علي صفحته الإلكترونية علي النت مقاطع فيديو ويضع التعليقات، والتي يحرض فيها المواطنون علي التظاهر وإتلاف المنشآت العامة والاعتداء علي السياحة، والتعرض للمجلس العسكري وسبه وقذفه، وتم وضع تلك الصفحة تحت المراقبة بعد أن تبين أنها خاصة بالمتهم عمر عفيفي اللاجئ السياسي بأمريكا، حتي وقع حادث الاعتداء على السفارة، وكان ذلك وفقا لتحريضه، مستغلا جهل المواطنين وعدم معرفتهم بالأمور لأحداث البلبلة، والتحريض على الاعتداء على من يقوم بحماية البلاد من جيش وشرطة. فيما تساءل الدفاع هل كان الدافع للجريمة هو مقتل الجنود المصريين علي الحدود الصهيونية وإقامة الجدار العازل أمام مبني السفارة الإسرائيلية؟ فأجاب الشاهد الثاني أنه أعد التقرير يوم 1 يونيو الماضي وحتي 1 سبتمبر من نفس العام، وكان يستصدر أذون متتابعة من النيابة لاستمرار المراقبة لصفحة عمر عفيفي، وذلك من خلال تأكدهم من مقاطع الفيديو وأنه لا يمكن العبث بها، بالإضافة إلي أنه لم يتمكن من ضبط أجهزة حاسب آلي لدي المتهمين، وعدم معرفتنا إذا كانوا دخلوا إلي صفحة عمر عفيفي علي النت من عدمه. ووجهت النيابة للشاهد سؤالاً عن مدي تطابق الأساليب التي اتبعها المتهمين في ارتكاب الجريمة مع الأساليب التي نشرها أو بثها المتهم عفيفي علي صفحته بالإنترنت؟، وعما إذا كانت تلك الأساليب معتادة قبل تلك الأحداث او وقت الأحداث فقط، فأشار الشاهد إلي أن هناك تطابق تام بين الأسلوبين، مما من استخدام نظارات الوقاية من الغاز المسيل للدموع، واستخدام علب "الإسبيري" لحجب الرؤية من زجاج سيارات الشرطة والاعتداء علي القوات الشرطية، وأشار الشاهد إلى أن الفيديو كان موجهاً لتفادي الوقوع في فخ أدوات الشرطة في مواجهة المتظاهرين كما حدث في الثورة، قاصداً قنابل الغاز والدروع والعصي. أما الشاهد الثالث النقيب صلاح الدين عبد المنعم، أكد أن عمر عفيفي قام بتحريض المواطنين علي الاعتداء علي قوات الأمن المركزي ومقاومة الشرطة وسب المجلس العسكري والمشير. فثار المتهمون من داخل القفص، وأهاليهم في الجلسة "مرددين حسبنا الله ونعم الوكيل"، فردت المحكمه عليهم "إنتوا مفرج عنكم .. وأقسم بالله أبيتكم ما روحكم .. والستات اللي بيتكلموا يسكتوا الكلام مش هيجيب نتيجة.. نكون محترمين أحسن". واستدعت المحكمة الشاهد الرابع العميد جمعة توفيق رئيس مباحث غرب الجيزة، وقامت الشرطة بوضع حراسة مشددة خلفه، تحجبه عن الأهالي داخل القاعة، وأكد في شهادته أن يوم 9 سبتمبر تجمع المواطنون من جميع الفئات بسبب الجدار العازل حول مبني السفارة الصهيونية، ولم يحدث أي اعتداء من الشرطة أو المتظاهرين حتي مساء ذلك اليوم، إلي أن قام مثيرو الشغب وبعض المخربين بالانتقال سيراً إلي شارع احمد نسيم، حيث تواجدت بالمصادفة 4 سيارات أمن مركزي بداخلها الجنود، وقام مثيرو الشغب بإشعال النيران فيها، مما دفع الجنود إلي الهرب، وامتد الحريق للعديد من السيارات الأخري الخاصة بالسفارة السعودية والسيارات الملاكي، وبدؤا في إلقاء زجاجات المولوتوف والحجارة علي مقر السفارة السعودية ومديرية أمن الجيزة، وتعاملت القوات معهم باستخدام الغاز المسيل للدموع، فأصيب البعض من المواطنين والجنود وتم نقلهم إلي المستشفيات. وأضاف الشاهد بأنه في ذلك التوقيت تلقي بلاغاً من مأمور قسم بولاق الدكرور يفيد بسرقة السلاح من القسم والاعتداء علي القسم وعلي المأمور، وتم ضبط 19 متهماً وضبط أخرين عن طريق الشرطة العسكرية متلبسين، وكان بأمكان الشرطة اتهام كل المصابين بالمستشفيات ولكننا اعتمدنا في جمع المعلومات والتحريات علي اتهام من لهم سوابق. وقال رئيس مباحث غرب الجيزة، إن قوات الأمن المركزى بدأت فى التصدى للمخربين بعد الإعتداء على مديرية أمن الجيزة وإحراقها وتكسير زجاجات الوحدات الخارجية لها، ولم تستخدم قوات الأمن المركزى سوى القنابل المسيلة للدوع فقط، وأقسم على أن المخربين كانوا يطلقون أعيرة نارية واستخدموا المولوتوف وأسلحة بيضاء. وأكد الشاهد أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 19 متهماً والتحفظ عليهم خلال الإشتباكات، وأنه تم تشكيل فريق بحث للتوصل إلى باقى المتهمين عن طريق شهادات المقبوض عليهم وتقارير المستشفيات ووزارة الصحة التى سجلت 224 حالة، تتنوع إصاباتهم بين الاختناق والجروح القطعية والأعيرة النارية، من بينهم 43 سبق اتهامهم فى قضايا جنائية، وتحدث عن الوضع الأمنى قائلاً للمحكمة إن 75% من الشعب يحمل سلاحاً نارياً لمهاجمة قوات الأمن "وربنا وحده عالم بينا". ووجهت النيابة للشاهد سؤالين حول كثافة التعامل بالغاز تسمح بوجود أشخاص يتنزهون أو يتفرجون على الأحداث؟، فأجاب بسؤال: وهل يعقل أن يوجد من يتنزه فى مثل هذه الظروف والوقت المتأخر؟ وقال إنه من المستحيل حدوث إصابات بالمتواجدين فى نطاق مديرية أمن الجيزة ذلك الوقت سوى المخربين، حيث أن المكان ضيق، ثم قررت المحكمة رفع الجلسة لحين إخراج السيدات من القاعة بسبب الضجيج والفوضى داخل القاعة.