احتدام الصراع بين بوش والكونجرس حول مشروع تمويل قوات الاحتلال في العراق

اتهم البيت الأبيض الكونجرس بالتقاعس في إرسال مشروع قانون بشأن الأموال المخصصة لقوات الاحتلال الأمريكي في العراق إلى الرئيس بوش للتوقيع عليه في حين هددت المعارضة الديمقراطية بتقرير يكشف عن أن القوات الأميركية في العراق ليست بحاجة إلى أموال جديدة حتى يوليو المقبل.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو إن الديمقراطيين يشوهون ويختبؤون وراء مذكرة إدارة خدمات بحوث الكونجرس عشية عطلة الربيع للكونجرس لتشتيت الانتباه عن تقاعسهم في إرسال مشروع قانون إلى الرئيس يقدم التمويل للقوات دون أن يفرض تراجعا أو يقيد يد القادة.
وحذر فراتو من أن التأخير في التمويل بدأ يؤثر بالفعل على القوات مشيرا إلى أن وزارة الدفاع أبلغت الكونجرس بأنها اضطرت للاقتراض من أموال مخصصة لبرامج أخرى من أجل تلبية احتياجات القوات في العراق.
ويأخذ البيت الأبيض على الكونجرس دخوله في إجازة الربيع التي تستغرق عدة أسابيع قبل إجازته لمشروع الموازنة الخاصة باحتياجات القوات الأميركية في العراق وأفغانستان.
وفي هذا الإطار حذر رئيس الأركان الجنرال بيتر بايس البرلمانيين من أن عليهم توقع ردود فعل متصاعدة من العسكريين في حال لم تجز هذه الأموال في 15 أبريل أو لاحقا على هذا الموعد.
وتعليقا على ذلك قال بوش إن الأميركيين سيعرفون حينها من المسئول في حين أخذت المتحدثة باسمه دانا برينو على الديمقراطيين الذهاب في إجازة طويلة بدلا من إنهاء مشروع قانون الموازنة الخاصة بالعراق.
غير أن زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد هدد الجمعة بتقرير لخبراء الكونجرس يؤكد أن الأموال المتوفرة حاليا تكفل للسلاح البري القيام بالعمليات الحربية بكل راحة حتى يوليو2007.
وقال ريد إن هذه الدراسة تؤكد أن الرئيس يسعى من جديد لتضليل الرأي العام وخلق أجواء قلق مصطنعة داعيا بوش إلى تخفيف اللهجة ووقف تهديداته باستخدام الفيتو... والجلوس مع مسئولي الكونغرس لإيجاد مخرج.
وكان ريد اعتبر أن الفيتو سيجعل من بوش الرئيس الأكثر كراهية لدى العسكريين في التاريخ الأميركي كله.
وكان الكونجرس بمجلسيه قد وضع شروطا مصاحبة لموافقته على طلب الرئيس بأموال إضافية لقوات الاحتلال الأمريكي في العراق وأفغانستان من أبرزها تحديد جدول زمني لانسحاب غالبية القوات الأميركية من العراق بحلول مارس من العام المقبل.