تأجيل محاكمة الجاسوس المصري لصالح الكيان الصهيوني إلى 21 أبريل

بعد جلسة استمرت أكثر من 4 ساعات أمس استمعت خلالها محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لدفاع المتهم بالتجسس لصالح الكيان الصهيوني حددت جلسة 21 أبريل المقبل للنطق بالحكم في القضية.
وطالب إبراهيم البسيوني محامي المتهم محمد عصام غنيم العطار ببراءة موكله لعدم جدية التحريات وأن اعترافه كان تحت تأثير تهديد هيئة الأمن القومي ودفع بطلان إذن النيابة العامة بتفتيش المتهم وجميع الإجراءات التي حدثت بعد التحقيق وأثناءه، لمخالفة النيابة القانون الذي يوجب حضور أحد المحامين مع المتهم أثناء التحقيقات، ومخالفة النيابة النصوص بقانون الإجراءات الجنائية، فيما يخص الأحراز، وانتفاء الجريمة بركنيها المادي والمعنوي.
وقدم الدفاع للمحكمة «سي. دي» مسجلاً عليه أربع محادثات تليفونية جرت بينه وبين المبلغ العراقي محمد إبراهيم، الذي أكد أن ما نسب إليه في التحقيقات غير صحيح ومخالف للحقيقة، وأنه لم يتقدم ببلاغ ضد العطار للسفارة المصرية.
كما قدم مجموعة أوراق اشتملت علي شهادات خاصة بالسنة الدراسية التي كان عليها المتهم، ووضعه الوظيفي في كندا، وحصوله علي حق اللجوء السياسي من مفوضية اللاجئين بتركيا، وصور رخصة قيادة وعقود امتلاك سيارة المتهم وبعض الأوراق الأخري التي تسلمتها المحكمة، كما أكد تعرضه للتعذيب من جانب الأمن القومي لإجباره علي الاعتراف.
وأضاف الدفاع: وفي أنقرة تعرف المتهم علي عراقي يدعي محمد حسين وزوجته، واصطحبه العراق للسفارة الصهيونية عدة مرات وعرض عليه التعامل مع الصهاينة لكن العطار رفض، وفضح العراقي وسط الجالية العربية، وتبين بعد ذلك في التحقيقات أن هذا العراقي يدعي محمد إبراهيم، وأن محمد حسين اسم حركي.
وأوضح الدفاع أن العطار لم يحمل أي جوازات سفر بالاسم الوارد في التحريات، وأن الاسم الذي حصل عليه من الحكومة الكندية مختلف، وأنه عمل بأحد البنوك الكندية بعد إجراء اختبارات كموظف إداري ولم يحاول جمع معلومات- كما جاء في التحريات.