وقفة احتجاجية من الطلاب والأساتذة بمورتانيا

تجددت الاشتباكات الثلاثاء بين الشرطة الموريتانية ومجموعات طلابية أغلبها من الزنوج كانوا يحتجون على ما يصفونه بعسكرة واقتحام جامعة نواكشوط من قبل الشرطة، وعلى اعتقالات وتحقيقات تقوم بها الأجهزة الأمنية هذه الأيام في صفوف الطلاب والزنوج منهم بشكل خاص.
وتجمع عدد من الطلاب والشباب لتنظيم مسيرة نحو البرلمان الموريتاني، ولكن الشرطة لم تمهلهم وفرقتهم فور تجمعهم وألقت عليهم مسيلات الدموع، قبل أن تطاردهم وتعتقل عددا منهم.
وبحسب ما أبلغ قياديون في النقابة الوطنية للطلبة الموريتانيين المحسوبة على الزنوج الجزيرة نت فقد بلغت الاعتقالات حتى مساء أمس نحو عشرين طالبا من بينهم طالبتان على الأقل هما الأمنية العامة المساعدة للنقابة الوطنية للطلاب الموريتانيين انكيدا خديجة وزميلتها في الاتحاد فاطمة كونتي.
واعتقلت الشرطة في الأيام الماضية عددا من الطلبة الزنوج على خلفية حراك متصاعد في الجامعة تقوده الاتحادات الطلابية للضغط من أجل الاستجابة لعريضة مطلبية تهدف للتحسين من ظروف الطلاب، ولكن ذلك الحراك قاد إلى احتجاجات وصدامات تم على إثرها طرد مجموعة من الطلاب من الجامعة بشكل نهائي، وهو القرار الذي أثار وما زال يثير موجة عارمة من السخط والاحتجاجات الطلابية.
ودان حزب تكتل القوى الديمقراطية برئاسة زعيم المعارضة أحمد ولد داداه تلك الاعتقالات ووصفها بالاختطافات غير المبررة، وطالب بالإفراج عن المعتقلين والكف عن تلك الممارسات، كما طالب كل القوى السياسية بالوقوف في وجه سياسات النظام الحالي.
ونددت كذلك أحزاب وقوى أخرى بما يصفونها بأنه عسكرة جامعة نواكشوط التي تحيط بها قوات الشرطة ومكافحة الشغب منذ أيام منعا للاحتجاجات الطلابية، وحماية للطلاب الراغبين في إجراء الامتحانات التي ترفضها اتحادات طلابية وتدعو لإفشالها ومنع إقامتها قبل الإفراج عن الطلاب المعتقلين وإعادة الذين طردوا من الجامعة في الأيام الماضية.
وبالتزامن مع الاحتجاجات الطلابية نفذت النقابة المستقلة لمدرسي التعليم الثانوي توقفا عن العمل لمدة ساعتين اعتصموا خلالها أمام وزارة التعليم وأمام إدارات التعليم على مستوى المحافظات الداخلية.
وقال نقيب أساتذة التعليم محمد ولد الرباني للجزيرة نت إن 80% من أساتذة ومدرسي التعليم الثانوي امتنعوا عن التدريس خلال تينك الساعتين، وشاركوا في الاحتجاجات المنظمة أمام إدارات التعليم.
وتطالب النقابة بالتحسين من ظروف المدرسين وزيادة الأجور والمصادقة على نظام لأسلاك التعليم الثانوي يضمن حقوق المدرسين وفقا لأسلاكهم الوظيفية.