للمرة الثالثة.. البرلمان يؤجل إقرار الحصانة لصالح

أجل البرلمان اليمني للمرة الثالثة على التوالي مناقشة مشروع قانون يمنح الحصانة القانونية والقضائية للرئيس علي عبد الله صالح ومعاونيه، وذلك بسبب استمرار غياب الجانب الحكومي عن الجلسات.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية أن مجلس النواب "استعرض في جلسته المنعقدة اليوم (السبت)... الموضوعات العامة والهامة بما فيها الأحداث المستجدة وفي ضوء ذلك أقر تأجيل مناقشة مشروع قانون منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية إلى حين حضور الجانب الحكومي المختص".
ويطالب النواب بحضور وزير العدل وكذلك والشؤون القانونية لتقديم المشروع إلى المجلس كإجراء دستوري.
ونقلت صحيفة الثورة الرسمية عن مقرر اللجنة الدستورية في مجلس النواب، سنان العجي، قوله إن مناقشة مشروع قانون الحصانة والمصادقة عليه مرهون بحضور وزير العدل، القاضي مرشد العرشاني، ووزير الشؤون القانونية، محمد المخلافي.
من جانبه، استقبل الراعي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، والوفد المرافق له، لمناقشة متابعة تنفيذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014.
وأوضح الراعي أن البرلمان اليمني يسعى جاهداً لتحقيق المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن "من منطلق حرصه على المصلحة الوطنية العليا وجعل مصلحة الشعب اليمني في مقدمة كل الاعتبارات" وقال: "الشجاع في هذه المرحلة هو من يقدم التضحيات والتنازلات في سبيل الشعب والوطن اليمني وضمان تحقيق أمنه واستقراره."
من جهته عبر بن عمر عن تقديره للتوافق الذي تبديه الأحزاب والقوى السياسية في سبيل إنجاز خطوات المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن، مشيراً إلى إنه من المهم أن تتابع خطوات الإنجاز بما يضمن للشعب اليمني تحقيق تلك المبادرة والقرار الدولي ويعطى المزيد من الأمن والاستقرار للشعب اليمني ويهيئ البلد إلى الانتقال إلى المراحل اللاحقة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية.
وكان مجلس الوزراء اليمني قد أقر في الثامن من يناير/كانون الثاني مشروع قانون يمنح الحصانة لصالح ومن عمل معه، وجاء في نص المشروع المقدم من نائب رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، أنه يستند إلى ما ورد في البند الثالث من مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب إقرار القوانين التي تمنح الحصانة.
ويشير المشروع إلى منح صالح "ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية،" أما المادة الثانية منه فجاء فيه أن هذا القانون "يعتبر من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه،" على أن تسري أحكامه على الأفعال الواقعة قبل صدوره.
وبعد ذلك بأيام، دعت منظمة حقوقية البرلمان اليمني إلى رفض مشروع القانون، وقالت "هيومن رايتس ووتش"، في بيان، "إن القانون من شأنه أن يؤدي إلى الإفلات من العقاب على جرائم دولية جسيمة مثل الهجمات القاتلة على المتظاهرين المعارضين للحكومة في عام 2011".
ومن جانبها، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، صناع القرار في اليمن إلى "احترام الحظر المنصوص عليه في القانون الدولي ضد العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وأكدت المفوضة السامية أنه يجب ألا يكون هناك أي تمييز بين الأفراد الموالين للحكومة ومن يعارضونها وألا يكون هناك أي تمييز مبني على الروابط العائلة، وأن كل مرتكب لجريمة ما يجب أن يخضع للمساءلة وينبغي ألا يسمح له بالإفلات من العدالة.