المؤسسة العربية تدين مداهمة قوات الأمن لمنزل ضياء الصاوي

صورة أرشيفية ل ضياء الصاوي في الجامع الأزهر الشريف
أدانت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، الأسلوب الهمجي الذي قامت به قوات الأمن الوطني "أمن الدولة المنحل" مساء أمس، في مهاجمة منزل الناشط السياسي ضياء الصاوي عضو المكتب التنفيذي لحزب العمل وعضو تنسيقية حركة كفاية، وتفتيش منازل أقاربه والمحلات التابعة لهم، ومصادرة بعض الكتب والأوراق الخاصة بالصاوي، وعبّرت عن رفضها كالتالي:
تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة للتوجهات الأمنية الأخيرة ضد شباب الثورة ،حيث اقتحمت قوات الأمن اليوم الأحد 8 /1/2011 منزل الناشط السياسي ضياء الصاوي القيادي بحزب العمل وعضو اللجنة التنسيقية لحركة "كفاية" للقبض عليه مرتدين الزي الملكي ولم يكن الصاوي بمنزله في هذا الوقت.
وقامت هذه القوات بتفتيش المنزل، وفتحت جهاز الكومبيوتر الخاص به وهددت ابن عم الصاوي باحتجازه لحين تسليم الأخير للشرطة.
ويتوازى ذلك مع قيام النيابة العامة باستدعاء بعض الناشطين في العمل السياسي لسماع أقوالهم في أحداث مجلس الوزراء والتي حدثت في شهر نوفمبر، ومنهم الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة والدكتور ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي ونوارة نجم ومظهر شاهين خطيب مسجد عمر مكرم بتهمة التحريض على أحداث مجلس الوزراء.
وذلك بعد ذكر أحد المتهمين من قيامهما بالتحريض بطريق الاتفاق والمساعدة على حرق المجمع العلمى وقت الأحداث والاعتداء على أفراد القوات المسلحة.
بالإضافة إلى ما تم منذ أيام بحبس 3 أعضاء بحركة 6 إبريل بعد ضبطهم بتعليق ملصقات في منطقة مصر القديمة، بالإضافة إلى الاعتداء البدني عليهم.
ولا يمكن فصل هذه الخطوات كلها عن ما يتم من حملات إعلامية وتنفيذية باستخدام سيئ للقانون تقوم بها الحكومة ضد منظمات حقوق الإنسان والتي كان آخرها حملة المداهمات التي قامت بها يوم 29 ديسمبر ضد بعض المنظمات المصرية والدولية.
ويبدو أن هناك تصور ما بتصعيد التعامل الأمني مع شباب الثورة والقوى السياسية المحتضنة لهم قبل الاحتفال بذكرى مرور عام على ثورة 25 يناير والتي سبق أن زعم بعض أعضاء بالمجلس العسكري أن هناك مخططا لضرب الاستقرار في هذا اليوم.
وتدعو المؤسسة إلى وقف أي إجراءات بحق ضياء الصاوي، وكذلك الدكتور أيمن نور وممدوح حمزة ونوارة نجم، لأنهم بالتأكيد لم يكونوا وراء التحريض أحداث مجلس الوزراء ، وعلى الجهات الأمنية محاسبة صاحب قرار فض الاعتصام أمام مجلس الوزراء والقبض على من أطلق النار على المعتصمين أمام مجلس الوزراء والذي أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات.