وسط توتر بشأن الاستيطان "بان كى مون" يزور الأراضى الفلسطينية والكيان الصهيونى

أعلن دبلوماسيون في نيويورك أمس أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيزور الأراضي الفلسطينية والكيان الصهيونى بينما يتصاعد التوتر بين الجانبين بسبب سياسة الاستيطان الصهيونية في الأراضي المحتلة.
وقال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور للصحفيين في نيويورك إن "بان" سيلتقي في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته المرتقبة أواخر يناير أو مطلع فبراير.
وصرح "بان" الذي سيزور لبنان والإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، أنه قد يتوجه إلى دول أخرى في الشرق الأوسط.
وتعليقا على تصريحات "منصور" قال بان كي مون "حصلت تسريبات ولكن ستصدر قريبا بيانات رسمية تعلن عن هذه الزيارات".
وستكون هذه ثاني زيارة لبان كي مون إلى القدس ورام الله في غضون أقل من عامين حيث زارهما في مارس 2010.
وتأتي هذه الزيارة في وقت دقيق جدا بينما تبذل المنظمة الدولية جهودا لاستئناف المفاوضات بين الكيان الصهيونى والفلسطينيين.
كما انتقد بان كي مون البناء الاستيطاني الصهيونى.
والأمم المتحدة عضو في اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط التي تضم أيضا الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي.
وكان "بان" أكد أن اللقاء بين الصهاينة والفلسطينيين في عمان هذا الأسبوع "شجعه".
وقال "منصور": "ستكون هذه مناسبة جيدة جدا له (الأمين العام) لزيارة رام الله لرؤية الوضع كما هو على الأرض ورؤية خطر تواصل برنامج الاستيطان غير المشروع ولا سيما داخل القدس الشرقية وحولها".
وأكد المندوب الفلسطيني أنه "شارك إلى حد كبير" في تنظيم الزيارة.
وكان الفلسطينيون انسحبوا من المحادثات المباشرة مع الكيان الصهيونى في سبتمبر 2010 احتجاجا على رفض الصهاينة تمديد وقف البناء الاستيطاني الذي وصفه منصور "بالسرطان" الذي يهدد الآن إمكانية حل قائم على دولتين للنزاع في الشرق الأوسط.
وأشار منصور في هذا السياق إلى أن الفلسطينيين سيطلبون من مجلس الأمن عقد جلسة للاستماع إلى عرض عن الاستيطان الصهيونى سيقدمه مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.
وأضاف أنه تشارك مع دول حركة عدم الانحياز والبلدان العربية بشأن هذا العرض الذي يفترض أن تدعو اليه واحدة من الدول ال15 الأعضاء في مجلس الامن الدولي، موضحا أنه لا يتوقع معارضة لذلك.
وتابع أن التقرير عن الاستيطان الذي يفترض أن يقدمه مكتب تنسيق الشئون الإنسانية سيكون أفضل بديل لزيارة لمجلس الأمن الدولي إلى الأراضي المحتلة لرؤية "تضخم" الاستيطان وتأثير هجمات المستوطنين المتزايدة.
وقال منصور "إنه مثل سرطان في جسم الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وحول طلب العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة الذي قدمه عباس في 23 سبتمبر ولم يتم التصويت عليه حتى اليوم في مجلس الأمن، قال منصور إن الفلسطينيين لديهم خيارات عديدة بهذا الشأن.
لكنه أشار الى أنهم ينتظرون أولا مهلة 23 يناير الجاري التي حددتها اللجنة الرباعية من اجل الشرق الأوسط لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والصهاينة.
وأضاف أن أحد الخيارات هو إجراء تصويت في مجلس الأمن على عضوية فلسطين، والثاني أن يجري التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وإذا ما جرى التصويت في مجلس الأمن فإن طلب العضوية مصيره حتما الفشل ذلك أن الفلسطينيين أخفقوا حتى اليوم في جمع الأصوات التسعة اللازمة، من أصل ال15 صوتا في المجلس، لإقرار طلب العضوية.
وإذا نجحوا في جمع هذه الأصوات فإن واشنطن أعلنت صراحة أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) لإجهاض هذا المسعى.
أما التصويت في الجمعية العامة فهو مضمون أكثر للفلسطينيين إذ أن أغلبية كبيرة من الدول الاعضاء في الامم المتحدة تؤيد الاعتراف بدولتهم.
ولكن هذا الاعتراف لن يمنح فلسطين صفة الدولة الكاملة العضوية بل دولة غير عضو لها صفة المراقب الدائم، علما بأن الفلسطينيين يتمتعون حاليا في الأمم المتحدة بصفة "مراقب دائم".