"العفو الدولية": حتي الأطفال لم تسلم من أكبر موجة اعتقالات جماعية منذ حكم "السيسي"

أكدت منظمة العفو الدولية ، الأربعاء 9 اكتوبر ، في تقرير حول حملات الاعتقال الجماعية التي شنّها نظام "عبد الفتاح السيسي" منذ استيلائه على الحكم بعد انقلاب الثالث من يوليو، مؤكدةً أن الحملة مسَّت صفوف الشعب بأطيافه، ولم يسلم منها حتى الأطفال.
وقالت منظمة العفو الدولية: "إنه على مدار الأيام الماضية، شنّت السلطات المصرية أكبر حملة قمع في ظل حكم "السيسي"، فاعتقل أكثر من 2300 شخص، من بينهم ما لا يقل عن 111 طفلاً."
وأشارت إلى عشوائية التحقيقات ووضع معظم المحتجزين على نفس القضية، لتكون أكبر قضية جنائية متعلقة بالتظاهر في مصر.
وقالت "نجية بونعيم" - مديرة الحملات لشمال أفريقيا في المنظمة - خلال التقرير: "لقد دبّرت حكومة "عبد الفتاح السيسي" هذه الحملة؛ للقضاء على أدنى مؤشر للمعارضة، وإسكات صوت كل منتقد للحكومة. فموجة الاعتقالات الجماعية غير المسبوقة، التي شملت العديد من الذين لم يشاركوا حتى في الاحتجاجات، إنما تبعث برسالة واضحة مفادها أن أي شخص يُتصوّر أنه يُشكّل تهديدًا لحكومة السيسي سيتم سحقه".
وأوضحت "بونعيم" التجاوز الصريح لحقوق الإنسان من قِبل سلطات "السيسي"، قائلةً: "إن المشاركة في احتجاج سلمي ليست جريمة. فردّ السلطات المصرية المُروّع على المظاهرات السلمية إنما يُبرهن على ازدراءها التام لحقوق الإنسان، ويُظهر استخفافاً صارخًا بالحق في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير".
وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين، ودون قيد أو شرط عن أي شخص محتجز لمجرد ممارسة حقه في حرية التجمع، أو حرية التعبير بصورة سلمية.
واستندت منظمة العفو الدولية إلى تقارير بعض المنظمات الحقوقية من بينها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، الذين قاموا بتوثيق اعتقال ما لا يقلّ عن 2300 شخص حتى الآن.
وطبقاً لمركز بلادي للحقوق والحريات، هناك ما لا يقل عن 111 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً، من بين المعتقلين، وتعرَّض العديد منهم للاختفاء القسري لفترات تتراوح بين يومين وعشرة أيام.
ويواجه 69 شخصاً، على الأقل، تهماً تشمل "الانتماء إلى جماعة إرهابية" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، على الرغم من أن الكثير منهم لا يمتلكون حتى هواتف محمولة.
"العفو الدولية": مصر تشهد أكبر موجة اعتقالات جماعية منذ حكم "السيسي"
ووثَّقت "العفو الدولية" اعتقال خمسة أطفال، ثلاثة منهم كانوا يشترون لوازم وملابس مدرسية، من وسط القاهرة في ذلك الوقت.
فذكرت أن اثنين منهم كانا عائدين إلى المنزل من المدرسة، في السويس. وما زال والدا "أسامة عبد الله" لا يعرفان مكان ابنهما البالغ من العمر 16 عاماً. فمنذ اعتقاله في 21 سبتمبر، لم يتمكن والداه من إعطائه دواءه، أو إبلاغ السلطات أنه من المقرر أن يُجرى له عملية جراحية طارئة. وقد اطّلعت منظمة "العفو الدولية" على نسخ من تقريره الطبي.
وأضافت "المنظمة" أن الاعتقالات طالت صفوف جميع فئات الشعب، حيث قامت بالمزيد من عمليات اعتقال تعسفي مستهدفة لمحامين حقوقيين، وصحفيين، ونشطاء سياسيين، وسياسيين.
ووثّقت اعتقال 10 صحفيين، وخاصة في السويس والمحلة، وما لا يقل عن 25 من السياسيين والأكاديميين من أربعة أحزاب سياسية مختلفة. ومن بين هؤلاء: "خالد داوود" الصحفي والرئيس السابق لحزب "الدستور" الليبرالي، بالإضافة إلى أستاذي العلوم السياسية "حسن نافعة" و"حازم حسني". ويواجه ما لا يقل عن عشرة أشخاص تحقيقات في تهم "تتعلق بالإرهاب".
ووصفت ما أسمته "الصفعة شديدة" لحق المتهمين في الحصول على دفاع قانوني، استهداف المحامين أيضاً باعتقال ما لا يقل عن أربعة أثناء قيامهم بعملهم، واعتقل ما مجموعه 16 محامياً.
وتطرّقت "المنظمة" لحملات التفتيش التي تقوم بها أجهزة الأمن في الشوارع، وذكرت أن هذا التحرك جاء لمنع وقوع المزيد من التظاهرات في 27 سبتمبر.
كما أشارت إلى إعادة اعتقال الشخصيات السياسية والنشطاء الذين تم إخلاء سبيلهم من قبل أو الإفراج عنهم بعد قضاء المدة مثل الناشط "علاء عبد الفتاح"، والصحفي المُدوّن الملقب ب "محمد أكسجين".
وقالت "نجية بو نعيم": "بدلاً من قضاء الوقت في محاولة التستر على انتهاك حقوقهم الإنسانية، من خلال مهاجمة منظمات حقوق الإنسان التي تُسلّط الضوء على الانتهاكات، يجب على السلطات المصرية التركيز على إنهاء موجة الاعتقالات التعسفية الجماعية، والإفراج عن جميع المعتقلين؛ بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، وحرية التجمع"