قال الصحفي "هشام يونس" - عضو مجلس نقابة الصحفيين وأمين الصندوق -عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إنه تقدَّم ظهر أمس الإثنين ببلاغ إلى النائب العام ضد المُزايدات والاتهامات المُرسَلة . وقال "يونس" : إن البلاغ تضمّن "10 وقائع (من 19 تضمّنتها استقالتي المُسبّبة) تتعلّق بممارسات الزملاء محمد شبانة وأيمن عبد المجيد وكذلك الأستاذ سعيد حسني مدير عام النقابة". وجاء في نص البلاغ "أرجو من سيادتكم التكرم بالتحقيق في الوقائع المرفقة، حيث إن لدي شك كبير في أن بينها ما يمثل إهداراً للمال العام، علمًا بأن هذه الوقائع تُمثّل جزءاً من استقالة مُسبّبة من عضوية مجلس نقابة الصحفيين تقدّمتُ بها لمجلس النقابة يوم 2 أكتوبر الجاري، وقرّر المجلس بناء على طلبي إحالتها للنيابة العامة". وأضاف "حرصاً على وقت النيابة العامة وجهدها فقد حدّدتُ نحو 10 وقائع أرى أن بها شبهة إهدار للمال العام، كما أُثبتُ أن هناك تجاهلاً عمدياً للرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسابات حول أداء النقابة المالي منذ عام 2016". وتابع "أحيط سيادتكم علمًا بأن هدفي ليس فقط تحديد المسئولية ومدى الإهدار من عدمه، ولكن هدفي الأهم هو إعادة نحو 4.5 مليون جنيه دفعتها النقابة لوزارة الإسكان كثمن لربع قيمة أرض لبناء مستشفى للنقابة وذلك دون وجود عقد أو اتفاق على التقسيط أو دراسة جدوى أو رسومات هندسية، أو أي شيء ورقي يُثبت أن هذا المشروع حقيقي وليس وهماً تم تسويقه في فترة الانتخابات الماضية التي جرت في شهر مارس الماضي". ولفت أنه "حرصاً على مصلحة النقابة وعلى التفات مجلسها لمتربصين كثيرين بالمهنة، وعلى أوضاع وأوجاع كثيرة في جسدها المستهدف، فإن هذا البلاغ ليس محاولة للتشهير بأحد بل هو ما أعتقد أنه محاولة لمصارحة الجمعية العمومية للصحفيين بحقيقة مشروع المستشفى لإعادة أموال النقابة بدلاً من أن تنضم إلى عشرات الملايين من الجنيهات التي أهدرتها المجالس السابقة، في عدة مشروعات (بالوظة، نادي مدينة نصر، أرض 6 أكتوبر)". وأكمل: "أو أن تقوم النقابة بتوضيح كيفية تمويل المشروع وجدواه والجهات المانحة - إنْ وُجدت - ومخطط التنفيذ وموعد البدء في المشروع".