مجدي حسين في حوار ل "اليوم السابع": البورصة لا تعبر عن واقع الاقتصاد.. ونراهن على السياحة الإسلامية

حوار: سارة علام - تصوير: دينا رومية
أكد مجدى حسين رئيس حزب العمل الإسلامى، أن أحزاب التحالف الديمقراطى تسعى لتسلم السلطة عن طريق تشكيل حكومة وطنية بصلاحيات رئيس جمهورية، وأشار إلى أن البورصة لا تعبر عن الواقع الحقيقى للاقتصاد المصرى، معتبرًا أن الحل يكمن فى الاقتصاد الإسلامى، مطالبًا السياح باحترام مرجعيتنا الإسلامية وتقاليدنا الشرقية مراهنًا على السائح المسلم خلال الفترة المقبلة وإلى نص الحوار..
ما تفسيرك لمشهد اكتساح التيار الإسلامى فى المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات؟
لم يكن مفاجئاً، لأن التيار الإسلامى بدأ الترشح بالانتخابات منذ السبعينيات وهو فى صعود مستمر، فما الذى يمنع صعوده بعد سقوط النظام؟، ومن المعروف أنه فى أى انتخابات حرة حظوظ الإسلاميين هى الأقوى ونحن أمام ظاهرة تاريخية وليست جديدة وليس كما يدعى ممثلو التيارات الأخرى الذين يدعون وجود تأثير فى الناخبين، ولكن الأمة أبعدت عن هويتها الحضارية طوال الفترة الماضية وآن الوقت لاستعادتها.
هل تفاجأت بتراجع الوفد بهذا الشكل؟
لم أتفاجأ أيضًا، لأن الوفد كحزب معارض لم يكن معارضًا بمعنى الكلمة، إنما كان جزءاً من نظام مبارك، وفقد ميزته كحزب ليبرالى بسبب ارتباطه بنظام مبارك وعدم تبنيه للشباب، مما أدى للجوئهم للغد، فالوفد كان أمامه فرصة تاريخية لتمثيل الليبرالية، ولكنه ضحى بها.
وبم تفسر حصد حزب النور لكل هذه المقاعد رغم أنه يخوض تجربة العمل السياسى للمرة الأولى؟
التيار السلفى كان مسموحًا له بالعمل طوال نظام مبارك، لأنه لم يكن يعمل بالسياسة، ويحرم الخروج على الحاكم حتى أن النظام كان يستخدم بعض العناصر الفاسدة منهم لمحاربة الإخوان، وكانت المساجد مفتوحة أمامهم طوال الوقت والتى كانت بمثابة المدارس التى مارسوا فيها أعلى أشكال العمل السياسى، ثم أتت الانتخابات وهى ليست عملية معقدة بل فقط تحتاج للقدرة على حشد أكبر عدد من المصوتين وهو ما امتلكه السلفيون من مصليين ومريدين وطلاب علم، ولكن الإخوان سبقوهم بالتنظيم وليس الكثرة.
وكيف تنظر لحصول الكتلة المصرية على هذا العدد من المقاعد؟
لم أكن أتوقع ذلك، لكن هذا يرجع لعدة اعتبارات من بينها تراجع الوفد، وانهيار الفلول، فكانت الكتلة هى البديل الوحيد أمام القوى الليبرالية والناخب الذى لا يرغب فى اختيار التيار الإسلامى، وكنا نتمنى أن تسمو الانتخابات فوق الاستقطاب الطائفى ولكنه حدث، وأصبحت الكتلة مستودعًا لأصوات الفلول والأقباط وغير الليبراليين.
ولماذا زادت حدة المشاكل بين الإسلاميين من جهة، ونجيب ساويرس من ناحية أخرى؟
ساويرس هو الذى يبدأ دائما بمهاجمة التيار الإسلامى وليس العكس، وأقول مخلصًا أن خلافات الإسلاميين مع ساويرس تحدث بسبب علاقته بالولايات المتحدة ليس إلا.
ولكن جون كيرى قابل حزب الحرية والعدالة وقيادات الجماعة تباهى بذلك؟
هناك فرق بين تعاون الإخوان مع أمريكا، وعلاقتها بساويرس، علاقة أمريكا من الإخوان تأخذ شكل الخصومة التى بدأت فى مرحلة المفاوضات ونحن على كل حال نحذر من تلك العلاقة حتى لا تتجاوز الثوابت وأعنى موقفنا من الكيان الصهيونى.
وما تفسيرك لزيارة جون كيرى فى هذا التوقيت؟
لأن الأمريكان مضطرون للتعامل مع التيار الإسلامى فى تلك الفترة، لأنهم الجهة الصاعدة بعد سقوط الأنظمة الفاسدة جميعًا، فى تونس وليبيا ومصر، لذلك فإن أمريكا تحاول أمركة التجربة الإسلامية واحتواءها مثلما فعلت فى تركيا.
ولكن الحرية والعدالة دائما ما يؤكد انبهاره بالتجربة التركية؟
تجربة حزب العدالة والتنمية التركى، وليس التجربة التركية ككل، وعندما جاء أردوغان إلى مصر، وقال علمانية طالبناه بالصمت، ورفضنا تعميم التجربة، نحن لا نرغب فى تأليه البشر مثلما حدث مع أتاتورك الذى يحاكم من ينتقده بتهم السجن حتى الآن، بالإضافة إلى إغلاق المساجد ومنع اللغة العربية، وفى رأيى فإن الأمريكان يسعون لتحويل تجربتنا لتركيا جديدة.
هل تتوقع أن يتكتل الإخوان والسلفيون فى البرلمان، أم تنضم الإخوان للتحالف الديمقراطى فى تكتل آخر؟
أتصور، أنهم لن يتفقوا على كافة القضايا، ولن يختلفوا عليها كلها أيضا، ولكن الحرية والعدالة يسعى لاستمرار التحالف الديمقراطى كتجمع سياسى داخل البرلمان وأمامنا مهمة أساسية فى تشكيل حكومة وحدة وطنية الفترة المقبلة، ولا أتصور وجود توتر فى العلاقة، لأن التوتر ينتهى بانتهاء الانتخابات.
ولكن الدكتور عصام العريان نفى سعى التحالف الديمقراطى لتشكيل حكومة بعد الانتخابات؟
نسعى للتفاهم مع التحالف الديمقراطى للوصول لتلك الصيغة، ونرغب فى حكومة وحدة وطنية من كل التيارات تتسلم السلطة من حكومة الجنزورى، وتمنح صلاحيات رئيس الجمهورية، لأنها تمتلك شرعية الصندوق، فبدون تشكيل الحكومة فإن البرلمان لا قيمة له، وبالنسبة للإعلان الدستورى الذى يمنع ذلك فليس له أى قيمة أو شرعية ولا بد من تغييره.
هل بدأت أحزاب التحالف الديمقراطى فى حوارات حول الدستور الجديد؟
اتفقنا مع أحزاب التحالف الديمقراطى على عدم المساس بالمواد الأربعة الأساسية الأولى بالدستور، وتوافقنا عليها مع القوى الأخرى، فلا يمكن أن نفرض الحجاب أو النقاب وفى رأيى فرض الحجاب "جنان"، لأنه عكس فكرة الإيمان الذى وقر فى القلب وصدقه العقل، بالإضافة إلى وجود 80% من الفتيات محجبات فلسنا بحاجة لفرض ذلك، والله يقول "لست عليهم بمسيطر"، ولن نقوم بانقلاب عكسى على الحياة اليومية بل سنحاول تحقيق أهداف الثورة فى الحريات لأننا أكثر من اكتوى بنار القمع.
قلت من قبل، أن البورصة تشبه صالات القمار، فكيف يعالج التيار الإسلامى هذا الملف؟
ندرك تماما المشاكل الأساسية فى المجتمع وفقه الأولويات، وسنحاول بشكل أساسى تحقيق العدالة الاجتماعية، وبالنسبة للبورصة، فإن علماء الغرب شبهوا البورصة باقتصاد صالات القمار، ومن ثم فإنها لا تعبر عن واقع الاقتصاد الحقيقى، لأنها لا تتضمن الإنتاج الفعلى إنما اقتصاد ريعى.
وماذا تعنى بالاقتصاد الإسلامى؟
الاقتصاد الإسلامى لم يحدد مبادئ واضحة مثل الرأسمالية والاشتراكية، بل هو الطريق الثالث الذى يتحدثون عنه، الذى يجمع بين أفضل ما فى الرأسمالية والاشتراكية ويتفادى التطرف الاشتراكى فى الملكية العامة، والتطرف الرأسمالى فى الملكية الخاصة.
العاملون بالقطاع السياحى لديهم مخاوف كبيرة من التيار الإسلامى، فما رؤيتك لذلك؟
السياحة ترتبط بالآثار والعلاج، والسائح لا يأتى لنا ليشرب الخمر، وإدمان الخمر ليس قيمة محترمة فى الغرب والعالم ليس فقط أمريكا وأوروبا بل لدينا مليار وربع مسلم نراهن على استقطابهم المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى السياحة الداخلية التى تشكل قطاعًا مهمًا من الدخل القومى الأمريكى، وعلى كل حال سنسمح لهم بذلك فى الأماكن السياحية المخصصة وفى رأيى "مينفعش" هى قضية تحسمها الشورى والعمل الجماعى وهى ليست من أولويات عملنا فى المرحلة المقبلة.
وماذا تقصد بمنع التعرى؟
لا أعنى ارتداء ملابس إسلامية إنما احترام مرجعيتنا الإسلامية وتقاليدنا الشرقية، وسنعوض من يرفض ذلك بالسائح الآسيوى أو السائح المسلم، وفى النهاية الأرزاق بيد الله.
فى رأيك هل يعزز اكتساح التيار الإسلامى فى أكثر من دولة، فكرة عودة الخلافة؟
فكرة الخلافة لا تحظى بالتوافق بين كل التيارات الإسلامية، وغير منصوص عليها فى القرآن الذى لم يحدد شكل نظم الحكم، وأرى أن فكرة السوق العربية المشتركة وتدعيم الوحدة بين الدول العربية هى الأقرب للتطبيق.
نقلاً عن موقع اليوم السابع