لجأت باكستان لمحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ولخطوات دبلوماسية أخرى، للاعتراض على قرار السلطات الهندية إلغاء الوضع الدستوري الخاص لولاية جامو وكشميرالمتمتعة بحكم ذاتي. وحسب وسائل إعلام، فإن خارجية باكستان ستسعى على الفور للحصول على مشورة قانونية من الخبراء لتقديم خطة عمل مفصلة إلى الحكومة. وتعتقد إسلام آباد أن تصرفات نيودلهي في هذا المجال تنتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ووقع الرئيس الهندي رام ناث كوفيند في وقت سابق من اليوم الاثنين، مرسوما بإلغاء الوضع الخاص لهذه الولاية وللحكم الذاتي الذي تتمتع به. وتم إحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى البرلمان.